في الوقت الذي تضع فيه الدولة ملف تحسين أوضاع المعلمين ضمن أولويات دعم منظومة التعليم، تكشف أرقام الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 عن تخصيص 9 مليارات و374 مليون جنيه لحوافز أداء المعلمين، في مخصصات تعكس حجم الإنفاق الموجه إلى العنصر البشري داخل العملية التعليمية.
ووفقا للبيان التحليلي المقدم من أحمد كجوك، وزير المالية، إلى مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري، توزعت مخصصات حوافز الأداء بين الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية.
أين يتركز الإنفاق؟
وتكشف تفاصيل المخصصات أن الإدارة المحلية تستحوذ على الجزء الأكبر من حوافز أداء المعلمين، بإجمالي 8 مليارات و557 مليون جنيه، بما يمثل الغالبية العظمى من إجمالي المخصصات المرصودة.
في المقابل، خصصت الموازنة نحو 816 مليون جنيه لحوافز أداء المعلمين ضمن الجهاز الإداري للدولة، بينما بلغت مخصصات الهيئات الخدمية نحو 700 ألف جنيه.
وبجمع هذه المخصصات، يصل إجمالي ما تم رصده لحوافز أداء المعلمين إلى 9 مليارات و374 مليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027.
لماذا تستحوذ الإدارة المحلية على النصيب الأكبر؟
وتعكس خريطة توزيع المخصصات طبيعة هيكل الجهاز التعليمي، إذ تنتشر أعداد كبيرة من المعلمين ضمن الجهات التعليمية التابعة للإدارة المحلية، وهو ما يفسر تركز الجزء الأكبر من حوافز الأداء في هذا الباب.
ومن زاوية أخرى، تكشف أرقام الموازنة أن دعم المعلم لا يقتصر على زيادة المخصصات العامة لقطاع التعليم، وإنما يمتد إلى حوافز مرتبطة بالأداء، بما يوفر أداة مالية لتحسين دخول العاملين بالمنظومة التعليمية.
