النائب محمد راضى
تقدم النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية والبيئة، ووزير الأوقاف، بشأن الإعلان المنشور على الصفحة الرسمية لهيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 6 أغسطس 2026، والمتعلق بدعوة المطورين العقاريين لتقديم مقترحات للاستثمار في أرض حديقة سوق روض الفرج.
وأكد النائب أن طرح الأرض يثير عددًا من التساؤلات القانونية والإجرائية التي تستوجب التوضيح، خاصة فيما يتعلق بآليات التعاقد وضوابط استثمار أموال الوقف، مطالبًا الحكومة ووزارة الأوقاف بكشف التفاصيل الكاملة للطرح، بما يضمن حماية المال العام ومال الوقف وتحقيق أفضل عائد ممكن منه.
وأوضح راضي أن أولى الملاحظات تتعلق بعدم تحديد الإطار القانوني الحاكم لعملية التعاقد، سواء من خلال لوائح هيئة الأوقاف المصرية أو وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، متسائلًا عن آليات الاختيار ومعايير المفاضلة بين المطورين العقاريين في ظل النماذج المعتمدة التي أقرها مجلس الوزراء للجهات والهيئات التابعة للدولة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة توضيح ما إذا كان طرح المشروع قد عُرض على مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ولجنة الاستثمار بالهيئة، فضلًا عن اللجان المختصة بالحفاظ على أموال الوقف، خاصة أن المشروعات الكبرى المرتبطة بأصول الوقف تستوجب أعلى درجات التدقيق والشفافية، لافتًا إلى أهمية الكشف عن طبيعة المشروع، وما إذا كان يستهدف تطوير الحديقة ورفع كفاءتها أم تغيير استخدام الأرض واستغلالها في نشاط عقاري.
وتساءل النائب كذلك عن مدى حصول هيئة الأوقاف المصرية على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة البيئة ومحافظة القاهرة، سواء فيما يتعلق بتطوير الحديقة أو إقامة مشروع استثماري عليها، خاصة في ظل ما أشار إليه من تجاوز النسبة البنائية المحددة في المخطط العام لإجمالي مساحة الأرض، والتي تبلغ 5%.
كما طالب راضي بتوضيح مصير المنشآت والخدمات القائمة بالفعل على جزء من مساحة الأرض، والتي تشمل مستشفى وقصر ثقافة وسنترالًا ومجمع مدارس ومركز شباب، متسائلًا عن الرؤية المستقبلية لهذه المنشآت ومدى تأثرها بأي مشروع استثماري مقترح على الأرض.
وشدد النائب محمد عبدالرحمن راضي على أن الهدف من السؤال هو الحفاظ على مال الوقف وضمان استثماره بصورة تحقق أعلى عائد ممكن، وفقًا للقانون وبأعلى درجات الشفافية والحوكمة، وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تفتح الباب أمام نزاعات أو شبهات قانونية مستقبلية.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من بعض صفقات استثمار أراضي الوقف السابقة، ومنها أرض بمدينة نصر، التي أثارت تساؤلات واسعة بشأن قيمتها والنزاعات القضائية المرتبطة بها، مؤكدًا أن أصول الوقف تمثل أموالًا يجب الحفاظ عليها وتنميتها بما يحقق المصلحة العامة وحقوق المستحقين.
وطالب النائب الحكومة ووزارة الأوقاف بالرد على جميع هذه التساؤلات، والإفصاح عن القيمة الاستثمارية للأرض، والأساس القانوني للطرح، ومعايير اختيار المطور، والموافقات والتراخيص اللازمة، ومصير المنشآت الخدمية القائمة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية أموال الوقف.
