النائب محمد سليم
أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب أن واقعة ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت بمركز كفر شكر، وما كشفت عنه من استخدام خامات منتهية الصلاحية ومواد غير مصرح بها واستبدال الكاكاو بالفحم النباتي، تمثل ناقوس خطر يستوجب تحركًا حكوميًا ورقابيًا عاجلًا لحماية صحة المواطنين، خاصة الأطفال والأسر.
وقال الدكتور محمد سليم، في تصريحات صحفية، إن الغش الغذائي لم يعد مجرد مخالفة تجارية، وإنما أصبح قضية تمس الأمن الصحي والمجتمعي، مشددًا على أن مواجهة مصانع الأغذية غير المرخصة يجب أن تبدأ من المنبع، عبر إحكام الرقابة على خطوط الإنتاج ومصادر الخامات، وليس انتظار وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق وموائد المواطنين.
وطالب وكيل لجنة الشئون الأفريقية الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ 5 إجراءات عاجلة لمواجهة ظاهرة الغش الغذائي، على رأسها إطلاق حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على مصانع الأغذية، مع إعطاء الأولوية للمنشآت غير المرخصة، وإغلاق المخالف منها فورًا وفقًا للقانون.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمنشآت الغذائية، تربط بين التراخيص ونتائج التفتيش والتحاليل المعملية، بما يسهل اكتشاف المنشآت المخالفة وتتبعها، إلى جانب تشديد الرقابة على خامات التصنيع منذ دخولها إلى المنشأة وحتى استخدامها، وإلزام المصانع بإثبات مصادر المواد الخام والتعامل الآمن مع الخامات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
وشدد النائب محمد سليم على ضرورة تشديد العقوبات على استخدام المواد غير المصرح بها أو استبدال مكونات الأغذية بمواد قد تعرض صحة المواطنين للخطر، مع سرعة الفصل في قضايا الغش الغذائي لتحقيق الردع العام، مؤكدًا أن العقوبة الرادعة تمثل أحد أهم أدوات مواجهة من يستغلون احتياجات المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وطالب كذلك بوضع آلية سريعة للإنذار وسحب المنتجات المخالفة من الأسواق، بالتنسيق بين هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين والمحليات والمحافظات، مع إعلان نتائج الحملات الرقابية للرأي العام بشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة على الغذاء.
وأكد الدكتور محمد سليم أهمية تفعيل الرقابة الوقائية والاستفادة من التكنولوجيا في تتبع حركة المنتجات الغذائية، قائلًا إن حماية المواطن تبدأ من المصنع وليس من رفوف المحال، وإن الرقابة الفعالة يجب أن تمنع وصول المنتج غير الآمن إلى المستهلك من الأساس.
واختتم وكيل لجنة الشئون الأفريقية تصريحاته بالتأكيد على أن صحة المصريين خط أحمر، وأن تحقيق أرباح غير مشروعة لا يمكن أن يكون مبررًا بأي حال لتعريض حياة المواطنين للخطر، مطالبًا بتطبيق القانون بكل حسم على كل من يتاجر بالغذاء الفاسد أو يمارس نشاطًا صناعيًا خارج الأطر القانونية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المجتمع.
