كتب _ هشام عبد الجليل
انتهت اللجان المشكلة بقرار من المحافظين من حصر جميع الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في نطاق كل محافظة، بعد أن عملت على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القانون.
واعتمدت اللجان في تقييمها على الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقار من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في المنطقة. كما تم الأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وانتهت أعمال اللجان خلال المدة المحددة بثلاثة أشهر، وأعدت تقارير نهائية تتضمن تصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة، تمهيدًا لإصدار قرارات المحافظ المختص بالإعلان الرسمي عنها.
وسيتم نشر نتائج التقييم في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية لتصبح مرجعًا رسميًا لتطبيق زيادة الإيجار، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
