كتب ـ هشام عبد الجليل
وضع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، آليات تقنين الأوضاع الجديد، أنه يسمح للجهات الإدارية المختصة بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالة آثارها أو استكمال مستنداتها، بما يحقق التوازن بين حماية السلامة الإنشائية والمصلحة العامة.
وينص القانون في مادته الرابعة على أنه يمكن بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعني بالإسكان أو التنمية المحلية، قبول التصالح وتقنين الأوضاع في المخالفات المنصوص عليها، مع استثناء الحالات التي لم تتحقق فيها شروط التصالح أو التي يصعب فيها التنفيذ.
كما حدد القانون سعر التصالح في هذه الحالات بثلاثة أضعاف السعر المقرر وفق المادة الثامنة، مع إمكانية تخفيض السعر بقرار من مجلس الوزراء، شرط ألا يقل عن السعر الأصلي. وتوضح اللائحة التنفيذية باقي الشروط والضوابط، بما في ذلك المستندات المطلوبة لإثبات موافقة الجهة المختصة أو تقرير مقابل الانتفاع عند الحاجة.
ونص القانون على تشكيل لجان فنية بقرار من السلطة المختصة، تضم ممثلين من الجهة الإدارية أو من خارجها، مع اشتراك ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات عملها، مع إمكانية إسناد تشكيل اللجان وأعمالها لأي جهة إدارية لضمان المرونة والكفاءة في معالجة ملفات التصالح، مع الالتزام بالضوابط القانونية والسلامة الإنشائية.
