حسم قانون حماية الآثار مسألة تحمل نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية المسجلة، إذ نصت المادة 30 على أن تتحمل الوزارة المختصة بالأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة الأوقاف القبطية، والكنائس المصرية، إلى جانب الأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لتلك العقارات، تكاليف الترميم والصيانة، حال قرر المجلس الأعلى للآثار ضرورة ذلك، على أن تتم الأعمال تحت إشرافه الكامل.
وأوضح القانون أنه في حالات الخطر الداهم التي تهدد العقارات الأثرية، يتولى المجلس الأعلى للآثار تنفيذ أعمال الترميم والصيانة العاجلة، وذلك لحين قيام الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة بسداد النفقات المقررة.
كما أجاز القانون للوزير المختص أو من يفوضه، وبعد موافقة اللجنة المختصة، منح تراخيص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة للقيام بأعمال الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس، بالإضافة إلى إمكانية الترخيص كتابة للأفراد المتخصصين، وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار.
