أقر قانون الإجراءات الجنائية رقم 172 لسنة 2025 نظامًا مرنًا للتعامل مع عقوبات الحبس القصير، حيث أجازت المادة 452 لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر التقدم بطلب إلى النيابة العامة لاستبدال تنفيذ العقوبة بأداء عمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقًا لما ورد بالباب الخامس من القانون.
ويُطبق هذا البديل العقابي ما لم ينص الحكم القضائي صراحة على حرمان المحكوم عليه من هذا الحق، بما يمنح النيابة العامة مساحة من المرونة لاختيار الوسيلة الأنسب لتنفيذ العقوبة، في إطار تحقيق الأهداف الإصلاحية التي يتبناها القانون.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الحبس، مع تعزيز فرص إعادة دمج المحكومين في المجتمع، وتمكينهم من الاستمرار في ممارسة حياتهم العملية والاجتماعية أثناء تنفيذ العقوبة.
وأكد القانون أن استبدال الحبس بأعمال للمنفعة العامة يحقق توازنًا بين الردع والعقاب من جهة، والعدالة الإصلاحية من جهة أخرى، بما يسهم في تعظيم فاعلية العقوبة وتحقيق منفعة مباشرة للمجتمع.
