كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أحكامًا واضحة للعقود المبرمة عن بُعد بين المستهلك والمورد أو المعلن، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك.
وتنطبق هذه الأحكام على حالتين أساسيتين، هما: الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال، والتعاقد للاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية، مع إمكانية إضافة حالات أخرى تستثنى بموجب اللائحة التنفيذية للقانون.
وينص القانون على أن المورد ملزم قبل إبرام العقد عن بُعد بتقديم جميع المعلومات والبيانات الضرورية للمستهلك بشكل واضح وصريح، لتمكينه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وتشمل هذه المعلومات بيانات المورد مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني الذي ينتمي إليه، بالإضافة إلى بيانات المصنع أو المستورد.
كما يتعين على المورد توضيح بيانات المنتج، بما في ذلك مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية وطريقة استعماله والمخاطر المحتملة، وكذلك ثمن المنتج وأي مبالغ إضافية تشمل الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، كما يشمل ذلك مدة العرض والضمان المقدم والخدمات المصاحبة للمنتج بعد التعاقد، ومدة الاشتراك في الخدمات الدورية، وتاريخ ومكان التسليم والمصاريف المترتبة عليه.
ويجب أيضًا على المورد توضيح أحكام الرجوع في العقد والمدة المسموح فيها للمستهلك بإلغاء العقد، وبيانات مركز الصيانة وطريقة إجراء الصيانة للسلع، إضافة إلى بيانات التعاقد النهائية التي ستصل للمستهلك عند إتمام العملية، أي بيانات إضافية تكفل حقوق المستهلك يتم تحديدها باللائحة التنفيذية للقانون.
