كتبت إيمان علي
أقر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذى بدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من سبتمبر 2025، حزمة استثنائية من الضمانات لصالح المرأة وحمايتها في بيئة العمل من أي إجراءات قد تعرضها للفصل أو التمييز بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، كما ألزم المنشآت بالمساواة فى كل عناصر الأجر بينهم.
وشددت المادة (55) على حق العاملة في العودة إلى وظيفتها أو إلى وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع دون الانتقاص من أي ميزة كانت تتمتع بها قبل الإجازة، كما حظرت المادة فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وكذلك بعد عودتها منها، إلا إذا أثبت صاحب العمل أن قرار الفصل يستند إلى سبب مشروع لا علاقة له بالحمل أو الإنجاب.
وحظرت المادة (58) إنهاء خدمة العاملة أو فصلها بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مؤكدة حقها في الاستمرار في العمل دون أن يؤثر ذلك على حقوقها القانونية أو التأمينية، وتشترط المادة إخطار العاملة لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الولادة، دون أن يمس ذلك أيا من حقوقها المقررة.
فيما أقرت المادة (57) حق العاملة في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر في الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز عامين، وذلك لثلاث مرات طوال فترة خدمتها، ويشترط للاستفادة من هذه الإجازة مرور عام على الأقل على عملها بالمنشأة، وأن تكون المدة بين الإجازة الأولى والثانية لا تقل عن عامين.
