نص القانون رقم 14 لسنة 2025 بشأن قانون العمل، على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فـى الـداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهـات المختـصة، وعددا متساويا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثـر تمثـيلاً، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعى تمثيـل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالـة فـى الـداخل والخـارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجرا ءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسـواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفـق مـع الـسياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قـرار مـن رئـيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
