كتب ـ هشام عبد الجليل
أعطى قانون العمل الجديد المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة لرعاية الطفل في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر لمدة تصل إلى سنتين، على ألا تتجاوز ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، شريطة مرور سنة على الأقل في العمل والفاصل بين الإجازتين لا يقل عن سنتين، بما يتوافق مع أحكام قانون الطفل.
كما منح القانون المرأة الحق في إنهاء عقد العمل لأسباب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، شريطة إخطار صاحب العمل كتابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو الحمل أو الوضع، مع الحفاظ على كافة حقوقها المقررة قانونيًا وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حماية شاملة للمرأة العاملة من أي تمييز، وتضمن لها بيئة عمل عادلة، وتتيح لها التوفيق بين حياتها الأسرية والمهنية، بما يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات دعم الأسرة وحماية الأمومة.
وأكد القانون ضرورة نشر نظام تشغيل النساء في أماكن العمل للمنشآت التي تستخدم خمس عاملات فأكثر، موضحًا إجراءات وضوابط العمل المرن والعمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، بهدف تيسير ظروف عملها وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
ويعزز القانون حقوق المرأة في كافة مراحل الحمل والرضاعة والطفولة، ويضع ضوابط واضحة للحقوق والالتزامات، بما يضمن عدم تعرضها لأي ظلم أو تمييز أثناء الخدمة أو بعد العودة من الإجازة.
