كتب هشام عبد الجليل
تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الآن، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم على الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية، وذلك في إطار خطط الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج.
ويتضمن مشروع القانون فرض رسم لا يتجاوز خمسين جنيهاً على كل تصديق يتم داخل مصر من قبل وزارة الخارجية، إلى جانب فرض رسم لا يتجاوز عشرين دولاراً أو ما يعادله من العملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السلطات المصرية بمنافذ الدخول.
كما يشمل التعديل فرض نفس قيمة الرسم على التأشيرات والأعمال القنصلية التي تصدرها سفارات وقنصليات مصر بالخارج، على أن يتم تحديد الفئات التفصيلية للرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة، بناءً على عرض من وزير الخارجية.
وفيما يتعلق بالإيرادات، ينص مشروع القانون على تخصيص حصيلة هذه الرسوم لصالح صندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، الذي يتولى دعم وتطوير البعثات المصرية حول العالم، مع تخصيص نسبة 5% من الإيرادات لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين غير الدبلوماسيين بالوزارة، بحيث يحصل الأول على 70% والثاني على 30%.
ويهدف مشروع التعديل إلى ضمان تنمية مستدامة للموارد المالية لوزارة الخارجية، وتحسين البنية التحتية للعمل القنصلي بالخارج، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة البعثات المصرية على أداء مهامها بالشكل الأمثل.
