كتب هشام عبد الجليل
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الخولي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم لمبانى وزارة الخارجية في الخارج.
ويستهدف مشروع التعديل إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كان القانون رقم 214 لسنة 1982 يخصصها لصالح صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فقط، بحيث يتم تقسيمها بالتساوي بينه وبين صندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك، بما يعزز العدالة التأمينية بين مختلف فئات العاملين بالوزارة.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار جهود الدولة لدعم الكوادر الدبلوماسية والإدارية بالوزارة، وتوفير مظلة تأمينية عادلة ومستدامة تضمن تحسين أوضاع العاملين وحماية أسرهم، تقديرًا لدورهم في تمثيل الدولة المصرية داخل البلاد وخارجها.
