سلطت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب الضوء علي ما ورد بخطة التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للعام المالي الجديد 2026/2027 بشأن الحقوق الثقافية، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تسعى وزارة الثقافة لتحقيقها ضمن خطة العام المالي 2026/2027.
وطالبت اللجنة بتوزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن، لاسيما المناطق النائية والحدودية والأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الأنشطة والخدمات الثقافية إلى مختلف فئات المجتمع.
كما أوصت بتقديم المزيد من الدعم لقصور الثقافة، بما يمكنها من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها، وتعزيز قدرتها على تقديم الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية في مختلف المحافظات.
وشددت اللجنة على تعزيز جهود صيانة المواقع التراثية وحمايتها، إلى جانب زيادة الوعي بأهميتها وقيمتها التاريخية والثقافية، بما يسهم في الحفاظ على التراث المصري وتعزيز الوعي به.
وتأتي ذلك ضمن رؤية اللجنة لتعزيز الحقوق الثقافية، وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات الثقافية، ودعم المؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث ونشر الثقافة في مختلف أنحاء الجمهورية.
