يُعد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يضمن حماية المتعاملين ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
وتضمن القانون، عقوبات صارمة على من يزاول هذا النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم، وذلك في إطار مساعي الدولة لتنظيم قطاع التمويل غير المصرفي، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد غير الرسمي.
وينص القانون بوضوح على أنه، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب كل من يمارس أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون دون ترخيص:
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تهدف هذه العقوبات الرادعة إلى الحد من الممارسات غير القانونية في هذا القطاع، والتي تؤدي إلى إهدار موارد كبيرة من الاقتصاد القومي وتفتقر إلى الشفافية والرقابة.
ويستهدف القانون بشكل أساسي تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفي. هذا النشاط، الذي يعتمد بشكل كبير على آليات غير رسمية، كان يفتقر إلى إطار قانوني متكامل، مما أدى إلى غياب الرقابة والمخاطر المرتبطة به.
وفقًا لأحكام القانون، سيتولى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضع القواعد والضوابط اللازمة لمزاولة أنشطة تمويل هذه المشروعات. كما سيحدد المجلس معايير الملاءة المالية التي يجب أن تلتزم بها الشركات المرخص لها، سواء كانت تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو متناهية الصغر، أو كلاهما معًا.
