تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إيمانًا منها بأنها قاطرة التنمية الحقيقية للاقتصاد الوطني. يتجلى هذا الاهتمام في توجيهات القيادة السياسية المباشرة، وفي حزمة متكاملة من التشريعات والمبادرات التي تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال ودعم استمرارية ونجاح هذه المشروعات.
وخصصت الحكومة في موازنة العام المالي الحالى مبلغ 6 مليارات جنيه لدعم قطاعين حيويين: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار سعيها المستمر لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة،
وفي خطوة لدعم هذه المشروعات التي تُعد قاطرة التنمية وخلق فرص العمل، تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتقديم حوافز نقدية مباشرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز دورها في خلق فرص العمل، وذلك بتوفير حوافز مالية، يمكن لهذه المشروعات التوسع وزيادة عدد العاملين بها، مما يسهم في خفض معدلات البطالة، دعم النمو الاقتصادي المحلي، حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وتعمل هذه الحوافز على تنشيطها وزيادة مساهمتها الاقتصادية.
كما يُعد القانون رقم 152 لسنة 2020 الأبرز في هذا السياق، حيث يعمل على تيسير إقامة مشروعات جديدة للشباب والمواطنين، ويوفر لهم الدعم الفني والتمويلي اللازم، حيث يهدف في المقام الأول إلى تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي على الدخول في القطاع الرسمي، مما يمكنهم من التمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يتيحها القانون.
وهذا التوجه يعكس حرص الدولة على تهيئة مناخ استثماري وتشريعي محفز لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز طاقات الشباب المصري نحو العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل هذا التشريع نموذجًا فريدًا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة حكومية ومؤسسة معنية بهذا القطاع، تحت رئاسة رئيس الوزراء الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
وأناطت اللائحة التنفيذية بكل وزارة وجهة تقديم خدمات مبسطة، مما أحدث طفرة نوعية في الدعم الحكومي، فعلى سبيل المثال، تقدم وزارة المالية لوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي تقل مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم المبيعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، كما يتضمن القانون إعفاءات ضريبية على الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وتسجيل الأراضي، وتم تخفيض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات المستوردة لتصل إلى 2% فقط.
ويتعاون القانون أيضًا مع وزارة التنمية المحلية لتسهيل إصدار تراخيص المشروعات الجديدة وموافقات إنشائها، بالإضافة إلى إجراءات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي، هذا يؤكد على استهداف الحكومة لدعم هذه المشروعات، خاصة وأنها تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، ووضعت الحكومة خطة لدعم ريادة الأعمال والترويج للشركات الناشئة المصرية دوليًا وإقليميًا لتسهيل حصولها على التمويل، كما تستهدف زيادة معدل النمو السنوي في أعداد المشتغلين بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الموفرة لفرص العمل، ومواصلة جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وخفض نسبة العمالة غير الرسمية.
الجدير بالذكر أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أكدت أهمية تحقيق هذه التيسيرات على أرض الواقع، وعقد المزيد من الاجتماعات لمتابعة تفاصيل دعم المشروعات الصغيرة وتذليل العقبات، ودعم فكر ريادة الأعمال وتدرس تدريس مادة لها في المراحل التعليمية المختلفة، خاصة في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني والتكنولوجي.
