تنص المادة السادسة من قانون الايجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا في الأماكن المؤجرة وفقًا للقانون الجديد. هذه الزيادة تأتي على جميع الأماكن سواء السكنية أو غير السكنية، بحسب ما تم تحديده في المواد السابقة.
تهدف هذه المادة إلى تنظيم الزيادة السنوية في الإيجارات بما يتماشى مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الخدمات والسلع في السوق. هذه الزيادة المنتظمة ستحافظ على القيمة الحقيقية للإيجار بما يحفظ حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين.
وفي خطوة تشريعية هامة، أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مستفيضة، ليصبح قانونًا نافذًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وتحديد آليات تسوية الوضع القائم بين الطرفين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.