انحساب المعارضة
أعلن عدد من نواب الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والمستقلين انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك احتجاجًا على تمرير المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنهي العلاقة الإيجارية بعد مدة زمنية محددة، دون استثناء المستأجر الأصلي وأسرته، وهو ما اعتبره النواب إخلالاً بالتوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومساسًا باستقرار الأسر المصرية.
وأكد النواب، في بيان لهم، أنهم بذلوا منذ اللحظة الأولى كل جهد مخلص وأمين خلال مناقشات اللجان النوعية والجلسات العامة، حرصًا على إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ حقوق الطرفين، ويحمي الجبهة الداخلية من أي توتر اجتماعي.
وأوضح البيان أن المعارضة حاولت بكل السبل تقديم مقترحات تستثني المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، لكن الحكومة رفضت تلك المقترحات ولم تقدم بدائل مرضية.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اقتصر فقط على مسألة تحريك القيمة الإيجارية، ولم يشمل مراكز قانونية مستقرة، وهو ما تجاهله مشروع القانون الحالي الذي استند إلى الحكم لتوسيع نطاق الإنهاء دون سند دستوري واضح.
وأوضح النواب أن إقرار المادة (2) بصيغتها الحالية أغلق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل، ما دفعهم إلى اتخاذ موقف واضح بالانسحاب من الجلسة والإعلان عن رفضهم الكامل لمشروع القانون بشكله الحالي، مؤكدين أن هذا الموقف هو إعلان براءة أمام الشعب المصري، وتعبير عن انحيازهم الكامل لمصالحه وحقوقه.
وقد وقع على البيان ممثلو عدد من الأحزاب السياسية، من بينها: العدل، التجمع، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب عدد من النواب المستقلين، وهم:ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلي، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي،زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبي، سميرة الجزار.
واختتم البيان بتأكيد النواب على استمرارهم في الدفاع عن مصالح المواطنين من داخل البرلمان وخارجه، والعمل على تعديل القانون مستقبلاً بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الاستقرار المجتمعي.
