عقارات - أرشيفية
أكثر الخطوات التنظيمية في تاريخ القطاع العقاري في مصر، تتجه الحكومة قريباً لتطبيق قانون الرقم القومي للعقار، وهو القانون رقم 88 لسنة 2025 بانشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى ترقيم شامل ودقيق لكل عقار قائم أو مستحدث وربطه بقاعدة بيانات مركزية موحدة، في خطوة غرضها إنهاء حالة العشوائية التي تعاني منها السوق العقارية ووضع أساس قانوني للملكية، كما ويعد النواة القانونية والتنظيمية الأولى نحو تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات.
القانون لا يكتفي بترقيم العقارات فحسب، بل يمنح السوق العقارية مزيداً من الاستقرار ويجعل العقارات قابلة للتداول، أو التمويل أو الرهن أو الضمان وهو ما يدفع البنوك إلى التوسع في منح القروض العقارية ويمنح المستثمرين ثقة أكبر في بيانات السوق ويقلل من النزاعات بين الجمهور ويعزز من ضبط الأسعار، وتعمل الحكومة حالياً على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تمهيداً لتطبيقه، والتي ستحدد آليات الترقيم، وخطوات التسجيل، تمهيداً لبدء حصر العقارات وتوثيق بياناتها بشكل موحد.
قريباً.. رقم قومى وبطاقة شخصية لكل عقار
وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، وهو القانون الذي يمهد الطريق لإعادة هيكلة منظومة حيازة وتسجيل العقارات في مصر، بعد عقود من التداخل والتضارب في البيانات والجهات المسؤولة، ويهدف القانون إلى توحيد بيانات الملكية العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال منح كل وحدة عقارية رقمًا قوميًا موحدًا لا يتكرر، بما يشبه "الرقم القومي للمواطن"، وهو ما يسهل حصر الثروة العقارية في الدولة، ويمنع التلاعب، ويدعم جهود الرقمنة في القطاع العقاري والخدمي.
وفى هذا السياق – يقول الخبير القانونى والمحامية رحاب سالم، أن اعتماد قانون الرقم القومي الموحد من قبل رئيس الجمهورية سيسهم في إعادة تنظيم شاملة للقطاع العقاري، ويعتبر تحولًا جذريًا في إدارة الثروة العقارية في مصر، بما سيفضي إلى مرحلة جديدة من الشفافية والرقابة الرقمية والتنظيم المؤسسي، كما سيسهم القانون في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وخفض الوقت والمجهود للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية ومنع التعديات والتزوير عبر توثيق الملكيات والوحدات بطريقة رقمية دقيقة، ومساعدة الدولة في إعداد سياسات إسكان وتنمية عمرانية دقيقة ومبنية على بيانات حقيقية.
وبحسب "سالم" فى تصريح لـ"برلمانى": يُلزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار تُسمى "الرقم القومي الموحد للعقار"، ويشبه هذا بطاقة الرقم القومي للمواطنين، ولكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت، ويهدف إلى تنظيم سوق العقارات ووضع حد لفوضى العشوائيات والنزاعات العقارية، ووفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، يُخصص لكل عقار في مصر - سواء أكان أرضًا أم مبنى أم وحدة سكنية - رقم قومي موحد، يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارات الدفاع والاتصالات والتخطيط والداخلية والعدل والجهات المعنية الأخرى.
لا خدمات بدون رقم
ووفقا لـ"سالم": يُستخرج هذا الرقم من خريطة موحدة لجميع معالم البلاد، تحت إشراف إدارة المساحة العسكرية. ويُستخدم لإصدار بطاقات أو اللوحات المثبتة على العقار، تُعتبر هذه البطاقات ملكًا للدولة، ولا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا بموافقة رسمية من جهة مختصة، وما يهم المواطنين أكثر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، كالكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، وحتى لتسجيل العقار في السجل العقاري. تنص المادة 7 من القانون على أن: "يُعد الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الأساسية اللازمة للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري وقبول طلبات تقديم الخدمات العامة الأساسية".
من يتحمل الضرر؟ ومن يُعاقب؟
وتضيف الخبير القانونى: يهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى حماية اللوحات والبيانات المرتبطة بالرقم القومي الموحد. تنص المادة (6) على أن هذه اللوحات ملك للدولة، ويُحظر أي تغيير أو تعديل فيها إذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهمل في إتلافها، فعليه استبدالها على نفقته الخاصة وفي حالة الرفض، يحق للجهة المختصة تسوية الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات بالحجز الإداري، كما تنص المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ، والحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه في حالة الإتلاف المتعمد أو تغيير البيانات.
بدل التصالح
وتختتم "سالم" بقولها: يمنح القانون الملاك مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم والحصول على رقم قومي لعقاراتهم، ويجوز تمديد هذه المدة بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فقد صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي سيدخل حيز النفاذ بعد نشر اللائحة التنفيذية.
