المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسى، أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر لا إلى المالك ولا إلى المستأجر، بل تنحاز فقط إلى العدالة والتوازن الاجتماعى، فهى حكومة جميع المصريين، مشددا على أنه لا طرد لأى مستأجر بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، بل توفر بدائل سكنية مناسبة بشروط وقواعد خاصة تراعى السن والاسعار وكافة ظروف هذه الفئات.
وقال فوزى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعقيبا على مداخلات أعضاء المجلس حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، و لتدارك أزمة اجتماعية تركت دون حل لعقود، لافتاً إلى أن الحكومة لم تصنع المشكلة، لكنها تتحمل مسؤولية حلها بالتعاون مع السلطة التشريعية، قائلا: "لا البرلمان ولا الحكومة هما من صنع المشكلة، بل هى تراكمات عقود طويلة من غياب الحل، وقد حان الوقت للمواجهة بعقلانية وعدالة".
وأضاف فوزى، إن الحكومة تعمل فى إطار دستورى واضح، وتحترم الأحكام القضائية الصادرة، بما فى ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت أجرة الأماكن المؤجرة طبقًا لقانون الإيجار القديم، لافتاً إلى أن المحكمة أمهلت المجلس خلال مدة دور انعقاد ليضع ضوابط لكيفية زيادة الأجرة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون ينظم المسألة فى صورته الأولى ليوجه رئيس المجلس بإجراء بحوار مجتمعى موسع، ونشهد أنه كان راقيا استمع فيه لجميع الاراء ولم المصادرة على رأى بعد روعى تقسيم جلساته على التخصص والاتقان.
وتابع فوزى، أن المناقشات شهد تخصيص أيام منفصلة متخصصة لأعضاء الحكومة وخبراء القانون والملاك والمستأجرين والنقابات، وكافة الجهات المعنية، ونشهد أن الحوار كان مثالى جدا، واستجابت الحكومة بمرونة لما كشفت عنه المناقشات مما أسفر عن إدخال تعديلات جوهرية، تمثلت فى فصل الوحدات السكنية عن غير السكنية، مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى سبع سنوات بدلا من خمس سنوات ، إقرار حق المستأجر المتضرر فى الحصول على سكن بديل أو تعويض ملائم، بشروط تراعى ظروفه.
وأكد فوزى أن الحكومة لم ولن تتحدث عن "الطرد"، لافتاً على أن مشروع القانون لا يتضمن أى بند يسمح بذلك، بل يُقر العلاقة التعاقدية الطبيعية، على أن تتوفر بدائل مناسبة للمستأجرين المستحقين
وعن سبب رفع المهلة إلى 7 سنوات، علق المستشار محمود فوزى، قائلا : " لقد رأينا أن تكون المهلة أطول، فى ضوء ما تكشفت عنه مناقشات الحوار المجتمعى، لتكون هناك أريحية أكبر، فضلا عن أن المدى الزمنى الأطول يسمح للحكومة بتوفير البدائل السكنية المناسبة".
واستطرد فوزى فى حديثه قائلا: "سمعت حديث، من البعض عن إننا سنغير قواعد التمويل والإسكان الاجتماعى، لكنى أؤكد أنه طبقا للقانون فإن المتضررون من تطبيقه ممن لهم احقية فى الحصول، سينظم أوضاعهم قواعد وأسعار خاصة تراعى خصوصية هذا الموضوع".
وشدد محمود فوزى، على أن عدم التصدى بإصدار القانون، سيكون له ضرر بالغ للمستأجر مؤكداً أن وضع القانون فى مصلحة المستأجر، لأننا نضع فترة انتقالية وزيادة محسوبة.
وأضاف محمود فوزى، وزير الشؤون القانونية والنيابية، قائلا : لا يمكن لكن لا للحكومة أو البرلمان أن يدير ظهرة للمشكلة المزمنة التى بالمناسبة تعرضت لها دول كثيرة وقامت بحله، من خلال حلول مقارنة ومنهم ألمانيا بريطانيا فرنسا، ولبنان والمغرب، وتصدت لهذه الإشكالية بحلول مختلفة.
وشدد فوزى، على أن رئيس الحكومة قد أكد أنه لن يتم طرد أى مستأجر، وذلك معناه أن المسألة خاضعة للاتفاق بين المالك والمستأجر وإذا لم يتم الاتفاق فالبدائل المتاحة فى مشروع القانون سيتم تطبيقها، الأمر يعود للطبيعة الرضائية فى عقد الايجار، نافيا أن يكون هناك تضارب فى الحديث بين أعضاء الحكومة بعضهم البعض.
وفى سياق حديثة، أكد فوزى عدم صحة ما يُثار بشأن وجود مصالح مرتبطة بعقارات بعينها، مثل وسط البلد، قائلا: "هذا الكلام غير دقيق ولا يستند إلى أى واقع".
وفيما يتعلق بالبيانات المطلوبة من المجلس، قال فوزى إن الحكومة قدمت جميع البيانات المطلوبة فى وقتها، لكن البيان الإحصائى الخاص بأعداد المستأجرين الأصليين سيتم إعداده بشكل دقيق بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأنه سيتم تقديمه صباح اليوم التالى بحد أقصى.
وأضاف أن هذا البيان الإحصائى له أهمية كبرى، خاصة مع اقتراب موعد التعداد الشامل فى عام 2027، والذى سيمنح بيانات أكثر تفصيلًا حول هذا الملف المتناقص بطبيعته.
ونوه فوزى، إلى أن مشروع القانون أعطى أولوية للمستأجر الأصلى وزوجه، لافتاً إلى أن لجان الاستماع كشفت عن أن 82% من مشكلة الإيجار القديم تتركز فى 4 محافظات هى القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.
وفى حديثة، أكد فوزى، أن الحكومة لا تنكر أن هناك ظرف استثنائى تمر به الدولة والمنطقة بأكملها، لكنها ملتزمة بالشفافية، وبعرض جميع الحقائق على مجلس النواب.
