حرق حدائق الشيطان.. الداخلية تضبط أطنان مخدرات وتغلق مزرعة هيدرو بالإسماعيلية.. الأمن يلاحق تجار السموم من الصحراء إلى سماعة الصب ويصادر مخدرات قيمتها تقارب مليار جنيه.. خبراء: أجهزة ومعلومات دقيقة فى الرصد

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ استراتيجيتها الأمنية الشاملة لمكافحة المواد المخدرة بكافة صورها وأشكالها، من خلال توجيه ضربات قوية ومتتالية لأوكار الترويج والاتجار، في مختلف المحافظات.

 

ففي واحدة من أكبر الضربات الأمنية خلال الفترة الأخيرة، تمكنت الوزارة من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بمحافظة الإسماعيلية، تخصص في زراعة وتصنيع وتخزين كميات ضخمة من نبات الهيدرو المخدر، تمهيدًا لترويجها داخل السوق المحلية.

 

 

 

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، عن قيام تشكيل عصابي بزراعة قطعة أرض بالظهير الصحراوي بمنطقة القنطرة شرق، بمخدر الهيدرو، مستغلين وعورة التضاريس في التخفّي عن أعين أجهزة الأمن. التشكيل الذي وصف بأنه "شديد الخطورة" عمد إلى تجهيز مخازن سرية داخل المزرعة لتخزين كميات المخدرات بعيدًا عن الرقابة، في محاولة لتضليل أجهزة الضبط.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شنت قوات الأمن حملة أمنية موسعة على الموقع المحدد، أسفرت عن ضبط عنصر جنائي شديد الخطورة، إلى جانب كميات ضخمة من المواد المخدرة، تمثلت في 13 طن من نبات الهيدرو المخدر، موزعة بين ثمانية أطنان من نبات الهيدرو "كامل النمو" داخل المزرعة، وخمسة أطنان أخرى كانت مخزنة في مخازن سرية بنفس الموقع.

 

 

 

كما ضبطت القوات 145 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 795 مليون جنيه مصري.

 

الضربة الأمنية الكبيرة جاءت لتؤكد استمرار النهج الاستباقي الذي تتبعه الوزارة في تتبع تجار الكيف وأباطرة السموم، عبر شبكة معلوماتية دقيقة وتقنيات تكنولوجية متقدمة، بما يضمن كشف تلك الكيانات قبل التمكن من تصريف بضاعتهم في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة الشباب.

 

وفي إطار موازٍ، تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة جديدة لجلب كميات من الأقراص المخدرة داخل البلاد، عبر إحدى الموانئ الجوية، حيث رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تحركات شخصين، أحدهما عاطل والآخر شقيقته، يقيمان بمحافظة الشرقية، كانا يعتزمان تهريب شحنة من الأقراص المخدرة داخل طرد بريدي قادم من الخارج.

 

 

وبالفعل، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط الطرد أثناء دخوله أحد المطارات، حيث عثرت أجهزة التفتيش على نحو 3000 قرص مخدر تم إخفاؤها داخل مخزن سري داخل سماعة صوت كبيرة. وبلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 2 مليون جنيه، وتم القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

 

تعكس هذه العمليات المتتالية قدرة وزارة الداخلية على التكيف مع أساليب الجريمة المستحدثة، لا سيما فيما يتعلق بتهريب المخدرات، سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية. وتؤكد في الوقت ذاته على التطور اللافت في الأداء الأمني، سواء من حيث جمع المعلومات أو التحرك السريع والتنسيق بين القطاعات المختلفة.

 

وفي تصريح خاص، أكد اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، أن وزارة الداخلية تمتلك الآن منظومة معلومات متكاملة ترصد تحركات تجار المخدرات، وتتابع مسارات تهريبها سواء داخل البلاد أو من الخارج.

 

 

وأشار إلى أن الوزارة تحقق أعلى معدلات الضبط على مستوى المنطقة، خاصة في ما يتعلق بالمخدرات التخليقية والأقراص المجهولة المصدر، التي تُعد الأخطر على صحة الشباب.

 

وشدد الخبير الأمني على أن الوزارة لا تكتفي بالضبط فقط، بل تعمل أيضًا على تفكيك الشبكات الإجرامية من الجذور، سواء عبر ملاحقة الممولين أو تجفيف منابع الزراعة والتصنيع، أو عبر تكثيف التوعية المجتمعية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف حماية المجتمع من براثن الإدمان.

 

اللافت في تلك الضربات أنها لم تعد تقتصر على مناطق بعينها أو أشكال تقليدية من الترويج، بل امتدت لمزارع ومناطق نائية كان من الصعب اختراقها، مستفيدة من تقنيات الرصد والتعقب الحديثة.

 

كذلك فإن استهداف الطرود البريدية والمنافذ الجمركية يكشف عن درجة عالية من اليقظة الأمنية، وهو ما يعكس توجهًا استباقيًا أكثر منه رد فعل، وهي استراتيجية فعّالة في محاربة الجريمة المنظمة.

 

 

 

وفي ظل هذا النشاط المكثف، تبقى العقوبات القانونية الرادعة حاضرة بقوة، حيث تنص المادة 33 من قانون العقوبات المصري على أن كل من يتجر في المواد المخدرة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، إلى جانب الغرامات المالية الضخمة. كما تنص المادة 34 على أن حيازة أو إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار يعاقب عليه أيضًا بالإعدام أو السجن المشدد، حسب الكمية والنوع، ومدى خطورة الجريمة.

 

وتأتي هذه العقوبات الصارمة في إطار الردع القانوني الذي يهدف إلى محاصرة الظاهرة من جميع الاتجاهات، وتوجيه رسالة قوية لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن وسلامة المجتمع.

 

وسط هذه الجهود، تبرز الحاجة لمواصلة الدعم المجتمعي للجهود الأمنية، سواء من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، أو عبر مؤسسات المجتمع المدني التي لها دور مكمل في الوقاية والتوعية، خاصة في ما يتعلق بفئات الشباب المعرضين للاستهداف من قبل شبكات الترويج.