"الحكومة بتلعب بالنار".. جدل تحت القبة حول الإيجار القديم.. مقترحات بتملك المستأجر بنظام التمويل العقارى.. ونواب: التعديلات تضع المجتمع أمام خطر داهم.. والحكومة وضعتنا بمواجهة الشعب.. ومطالبات باستدعاء "مدبولى"

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانونين مقدمين من الحكومة والنواب بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى ما يُعرف بـ"الإيجار القديم"، وسط تأكيد رئيس المجلس على أهمية المناقشات وضرورة الانضباط داخل القاعة، فيما تنوعت مداخلات النواب بين التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق، والدعوة إلى تفعيل آليات مثل التمويل العقارى كحل بديل يمكن المستأجر من تملك الوحدة، ويضمن حصول المالك على مستحقاته، دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعى.

وفى مستهل الجلسة، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على أهمية المناقشة، معلنا مد زمن الكلمة المخصصة للنواب إلى ثلاث دقائق، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالوقت المحدد ومنع الأحاديث الجانبية، قائلا "القانون محل نقاش على قدر كبير من الأهمية، ويستوجب الإصغاء لكل وجهات النظر دون مقاطعة أو تشويش".

بدوره، عبر النائب مصطفى بكرى، عضو المجلس عن مخاوفه من تداعيات القانون، منتقدا ما وصفه بـ"دفع الناس إلى الشارع"، قائلا: "30 يونيو جاءت لتحرر مصر من حكم الإخوان بعدما التف الشعب حول جيشه، واليوم بعد مرور سنوات نواجه جاءت الحكومة لتدفع الناس إلى الشارع".

وقال بكرى، إن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور ولا تخرجها من مجال الرقابة الدستورية، من ثم يطرح السؤال هنا، "هل يستطيع أن يلغى حكم دستورية مراكز قانونية ناشئة، الإجابة لا يمكن، وهذا الحكم أنشأ لجيل واحد بعد ان قطع الوصل بتوريث الحكم الأبدى".

وطالب بكرى باستدعاء رئيس الوزراء إلى المجلس لمناقشة الأبعاد السياسية والاجتماعية للقانون، لاسيما وخطورة المرحلة الراهنة التى تمر بها الدولة، قائلا: لا أعلم نحن أمام كم حكومة، رئيس الوزراء الذى تحدث سابقا أنه لا أخرج للمواطنين من منازلهم، وأمامنا اليوم قانون آخر يتحدث عن 7 سنوات.. أصدق مين".

عاطف مغاورى يصف الحكومة بـ"نبت شيطانى"

كما أثار النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موجة من الاعتراضات داخل القاعة بسبب انتقاداته اللاذعة للحكومة متهما إياها مخالفة الأمانة السياسية، واصفا إياها بـ"النبت الشيطانى".

وأسفرت هذه التصريحات عن غضب الأغلبية البرلمانية، والحكومة التى طالبت بحذف العبارات المسيئة لمؤسسة وطنية.

الواقعة بدأت بمداخلة النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلا : "نحن لسنا حزب ملاك أو مستأجرين، بل نمثل كل المصريين العرقانين الشقيانين، فى الماضى والحاضر والمستقبل، أرفض مشروع القانون المعروض، وأرفض تقرير اللجنة الذى انحاز بشكل سافر إلى وجهة نظر الحكومة".

وإزاء اعتراض الأغلبية البرلمانية التى ثارت على حديثة، طالب مغاورى من رئيس مجلس النواب، بالحماية مما وصفه بـ" الإجرام" والبلطجة" التى تحدث فى الجلسة".

كلماته أثارت غضب الأغلبية تحت قبة البرلمان، مجددا ليقاطعه رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى قائلاً:" أرجو من النائب عدم الخروج عن قواعد الكلام، واعتذر عما ذكرته"، ليعقب النائب مطالبا بإحترام الآخرين لرأيه فى المقابل.

وواصل رئيس المجلس حديثه موجها كلامه للنائب مغاوري: "أنت ممثل لهيئة برلمانية محترمة، أرجو الالتزام بقواعد الحديث وصلب الموضوع، هذا فى صالحنا جميعا".

 ودعا رئيس البرلمان إلى التهدئة، مؤكداً أن الجلسة المنعقدة اليوم تاريخية ويجب أن تثمر عن قانون متوازن يضمن مصالح الجميع من ملاك ومستأجرين، مشددا على ضرورة التركيز على مضمون النقاش.

وفى مداخلة أخرى، طالب مغاورى الأغلبية البرلمانية بتحكيم المصلحة الوطنية، متسائلا: "إذا كانت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء تؤكد أن مشكلة الإيجار القديم تتلاشى بشكل طبيعى، فلماذا هذه العجلة؟ ما الجريمة التى ارتكبها المستأجر كى نفسخ عقده؟.

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قائلا: "أسأل الحكومة الحالية التى تنقلب على قوانين شرعتها سلطات تشريعية، هل أنت نبت شيطانى أم انقلاب على حكومات سابقة، فلتسقط الحكومة وراء مشروع القانون، لا تشقوا قلب الوطن".

و قوبلت هذه التصريحات باستهجان مجددا من جانب نواب الأغلبية، الذين ضجوا داخل القاعة اعتراضا على أسلوب النائب، فضلا عن الحكومة.

وجاء رد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون القانونية والنيابية، ممثلا عن الحكومة بقوة على اتهامات مغاورى، قائلا : "عيب جدا، أن تٌهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل، نحن نحترم جميع الآراء، الحكومة أيضا تعمل لصالح المؤجرين والمستأجرين، وتلتزم بالدستور واللائحة".

وقال فوزى، إن ما قيل من أن الحكومة "نبت شيطانى" لا يليق، وغير مقبول تماما، مضيفا : "شغلت منصبى منذ نحو العام، ولم أرى خرقا واحدا للائحة مجلس النواب تحت القبة، اللائحة فى مادتها 368 أوجبت على عضو مجلس النواب احترام مؤسسات الدولة الدستورية، ولا يصح أبدا ما قيل، ويؤسفنى حديث النائب عاطف، ووصفه للحكومة بأنها نبت شيطانى .. هذه الحكومة دستورية وتمارس عملها بمنتهى الدأب والجدية فى ظل ظروف استثنائية .. ويأتى النائب ليسأل عن شرعية هذه الحكومة".

وطالب محمود فوزى، بحذف العبارات المسيئة من المضبطة، وأن المجلس له شأنه، وانتهى المجلس بالفعل على حذف العبارات التى اعتبرتها الحكومة مسيئة من المضبطة، مع تأكيد حرية الرأى داخل الإطار الدستورى واللائحى.

الحكومة وضعت البرلمان فى مواجهة الشعب

وأعلن النائب أحمد فرغلى، رفضه مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا: الحكومة وضعت البرلمان فى مواجهة الشعب بهذا القانون الذى يهدد السلم المجتمعى، إنها حكومة تصدير الأزمات.

وتساءل فرغلى: أين التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين وكم أسعار السكن البديلة وكيف نضمن تنفيذ هذا الالتزام، وتابع: الحكومة لم تنفذ حكم المحكمة الدستورية الذى يتعلق بالقيمة الإيجارية فقط.

وأضاف "نراجع تعهدات رئيس الحكومة فى برنامج الحكومة، نجد أن الحكومة لم تنفذ ما تعهدت به، أنا لا أثق فى هذه الحكومة، التى صدرت المشاكل للشارع، وأرفض مشروع القانون وأرفض هذه الحكومة أصلا، وأطالب بتأجيل هذا القانون لحين تقديم الحكومة ما يؤكد ويوضح الإلزام".

عبد العليم داوود: طرد المستأجرين خطر داهم على المجتمع

وقال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد:" نحن أمام ظلم بين للمالك ومستقبل مظلم للمستأجر".

وتابع داوود: "هذا القانون فى هذا التوقيت لم يكن مناسبا، وكان يجب أن يتطرق التشريع إلى زيادة الأجرة فقط، وهو وفقا لما ورد فى حكم المحكمة الدستورية، وفيما يخص المدة الزمنية المنصوص عليها فى التشريع لتحرير العقود سينتج تهديد للسلم الاجتماعى وستكون هذه المدة بمثابة خطر داهم سندفع جميعا ثمنه فى حال الاستعجال فى حال الطرد ايا كانت المدة حتى لو وصلت إلى 10 سنوات فى ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء فى قانون التصالح أو غيره فى القوانين".

واستكمل داوود: "نحن مع تحريك القيمة الإيجارية ولكن تحرير العلاقة خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أن نوافق على طرد شخصيات وكبار فى السن لاننا امام خطر يتجسد فى زيادة الأسعار مستوى المواطنين حتى الطبقة المتوسطة والطبقة فوق المتوسطة انهارت، ولن يستطيع أحد مواكبة الزيادرات، مطالبا بتأجيل مناقشة الطرد أيا كانت المدة، مؤكدا هذا خطر داهم ونحن نتحدث من قلب الشارع المصرى وكما قلنا من قبل وحذرنا لم يستمع إلينا".

تحذيرات من عقاب اجتماعى

وحذر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمداخلة مؤثرة كشف فيها عن رأيه فى القانون من واقع تجربة شخصية، محذرا من التداعيات الاجتماعية للمواد المقترحة.

وفى بداية حديثه، أفصح إمام عن وجود علاقة شخصية بموضوع المناقشة، إذ يمتلك وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدًا: "امتثالا للائحة أفصح عن علاقة شخصية، فأنا مالك لعقار مؤجر بنظام الإيجار القديم، لكن موقفى لا ينبع من المصلحة، وإنما من المبدأ.. فإن كنا نطلب العدل، الرحمة قبل العدل نبغيها".

وضرب النائب مثالا بمستأجر لديه يدعى "الحاج محمود"، قال إنه استأجر الوحدة منذ عام 1990، ويبلغ حاليا من العمر 63 عام، ووفقًا للقانون الجديد سيمهل 7 سنوات فقط قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، ليتساءل النائب: "وكأننا بنقوله باختصار.. يا تموت قبل 7 سنين يا تطلع فى الشارع".

وأضاف البرلمانى، أن هناك مدن مثل المحلة والمنصورة وبنها لا تمتلك ظهيرا صحراويا، فأين سيذهب هؤلاء المستأجرون؟ هل إلى الصحراء؟، وماذا أيضا عن كبار السن الذين اصدرنا لهم قانون لحمايتهم، ماذا نقول لهم.

واستطرد عبد المنعم إمام، قائلا: "بدلا من تصحيح خطأ تاريخى، نخشى أن نكون بصدد عقاب اجتماعى واسع النطاق".

ودعا إلى توفير الوقت الكافى لتطبيق القانون وتدارك آثاره، قائلا : "مصلحتى مع القانون، لكن اللى بيحصل محتاج وقت.. بنولع فى الناس".

ووجه إمام فى ختام حديثة كلمة إلى الحكومة، قائلا : نقابة الأطباء دافعت عن عيادات الأطباء والصيادلة، لكنى هتكلم عن الحلاقين، وبقول للحكومة كرسى الوزارة زى كرسى الحلاق، فى يوم ما سيقول لك نعيما، واللى بعده اللى عليه الدور يتفضل".

وطالب إمام بتدخل "جراحي" من مجلس النواب فى المادتين (2) و(8) من مشروع القانون، قائلا: "لا يجب أن نترك الناس فريسة للمخاوف".

الحكومة بتلعب بالنار

كما أعلن النائب أحمد البرلسى، عضو مجلس النواب عن حزب التجتمع، رفضه ورفض الهيئة البرلمانية لحزب التجمع لمشروع قانون الإيجار القديم.

وقال البرلسى : "فى 30 يونيو المصريين أطاحوا بحكم جماعة الإخوان المسلمين، واليوم هم فى منازلهم خائفين من الطرد"، متابعا: "نحن نواب كل الشعب المصرى، ولسنا نواب عن الملاك او المستأجرين، ولابد أن يخدم القانون كل المواطنين، ولابد ألا نغفل أن الدولة كانت طرفا فى العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ومن ثم حينما تغيب الدولة 40 عاما وتعود للاشتباك فيها لا يجوز أن تنحاز لأى طرف على حساب طرف آخر".

وتابع: "مشروع القانون المقدم من الحكومة ليس منحاز لطرف على حساب آخر، ولكنه منحاز لشركات الاستثمار العقارى، وفى خطوة الغرض منها زيادة الحصيلة الضريبية من الضرائب العقارية، وبهذا التشريع الحكومة بتلعب بالنار، الحكومة تتعالى على المواطن، حتى فى تحمل المسئولية بتقول مش هسيب الوزارة إلا لما أموت".