هل العقارات المملوكة لجهات أجنبية معفاة من الضريبة العقارية؟.. اعرف الإجابة

أعفى قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020، العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية من سداد الضريبة العقارية، ولكن بشرط التحقق من ملكيتها لتلك الجهات، وأن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها مع الجهات المملوكة للدولة المصرية، وإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية، جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

وكان القانون الجديد للضريبة العقارية الصادر سنة 2020، قد أبقى على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، علاوة على، بعض الإعفاءات النوعية لبعض العقارات كمقر الأحزاب والنقابات ومراكز الشباب والرياضة ..... إلخ .

كما حرص القانون الجديد على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها، وكذا لكافة العقارات المبنية الخاضعة للضريبة، حيث قرر المشرع الإعفاءات التالية وفقا لنص المادة 18 من القانون..

- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .

- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى ربح .

- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها .

- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرتة والتى يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 24 الف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجته والأولاد القصر .

- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنية على أن يخضع ما زاد للضريبة .

- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها .

- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل .

- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .