5 أهداف لقانون التخطيط العام للدولة.. أبرزها: تحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو

يعد قانون التخطيط العام الصادر برقم 18 لسنة 2022، هو الإطار التشريعى لإعداد خطط التنمية المستدامة، ويستهدف القانون 5 أهداف مهمة، أبرزها، تحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادى، هذا بالإضافة إلى، عدد آخر من المستهدفات تتمثل في التالى:

أهداف قانون التخطيط العام
 

1- رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقويم نتائجها على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

2- تحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية.

3- تحسين جودة الحياة وكفاءة تقويم الخدمات العامة وسد الفجوات التنموية وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية.

4- تشجيع البحث العلمى والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

5- وضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.