الخطة القومية المرجعية لإعداد مشروعات القوانين.. اعرف التفاصيل بقانون التخطيط

نصت المادة 14 من قانون التخطيط العام على أن "تكون الخطة القومية للتنمية المستدامة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هى المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى عند إعداد مشروعات القوانين، وإعداد الموازنات وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية، وإصدار القرارات الوزارية .

 

ويجب أن يتم التشاور والتنسيق بشأن أية اتفاقيات أو معاهدات دولية متعلقة بتمويل البرامج والمشروعات والأنشطة التنموية بين الوزارة والوزارات المعنية بشئون الخارجية والمالية والتعاون الدولي، وأن تكون في إطار السياسة العامة للدولة وأولويات التنمية المستدامة.

 

وتعد كل وحدة مقترحات الخطط القطاعية طويلة الأجل وفقا للسياسات التى تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة، والخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، ويجوز أن تقوم الوحدات بإعداد أكثر من خطة تركز كل واحدة منها على برنامج محدد داخل اختصاصها، كما يجوز أن تشترك وحدتان أو أكثر في إعداد وثيقة تخطيطية لبرنامج مشترك، على أن يشارك الخبراء والمتخصصون من الجامعات والمراكز البحثية في إعداد مقترحات الخطط القطاعية إذا ما استدعت الضرورة ذلك، ويتم إقرار الخطط القطاعية من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.