3 شهور حد أقصى لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2023 الماضى، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة والتصديق على تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، حيث حددت المادة الرابعة من القانون، أن يُصدر رئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

ومسألة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون تتم بناءً على عرض مشترك من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية، حيث يتضمن القانون الجديد، إتاحة التصالح على عدد من المخالفات التي كان محظورًا التصالح عليها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

وهناك حد أقصى مُدته 3 أشهر بموجب القانون لإصدار اللائحة التنفيذية منذ تاريخ إصدار القانون، التي سوف يتم إصدارها من خلال وزارة الإسكان، وبعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي، ويبدأ المواطنون للتصالح على الإنشاءات، والتصالح حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023، لذلك المواطن الذي لم يتقدم للتصالح هُناك إتاحة لهم للتقنين أوضاعهم، ومن تم رفض ملفه يُمكن التظلم عليه، أو التقدم بملف جديد.

الجدير بالذكر أنه خرج قانون التصالح منذ عام 2019، والذي كان بمثابة تحد كبير للدولة المصرية، لإنهاء مخالفات البناء التي تمت على مراحل كبيرة ومختلفة ، وأثار القانون الرأي العام نظرًا لاحتكاكه بالمُلاك أو المستأجرين للعقارات المُخالفة على مستوى الجمهورية، وتسببت قواعده العامة في عدم وضوح الرؤية، حيث يصعب توحيد المقاييس في ظل قرى فقيرة وتعديات كل حالة تختلف مع غيرها في نفس النطاق الجغرافي، وأصبح السؤال المطروح هل قانون التصالح 2019م وتعديلات في 2020م وأخيرًا في 2023م الذي صدق عليه رئيس الجمهورية الذي أصبح بمثابة تصحيح للأخطاء لتقنين أوضاع جميع الإنشاءات.