هل يجوز تقسيط المبالغ بقانون التصالح في مخالفات البناء؟

يتسأل العديد من المواطنين حول ماهية أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، وهل يجوز تقسيط المبالغ بقانون التصالح في مخالفات البناء؟ وكذا والتيسيرات التي وضعها المشرع في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث استعرضت الجريدة الرسمية في عددها 50 مكرر (أ)، قانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم.

القانون جاء في 14 مادة، حيث يهدف القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، ومن أهم الأسئلة المطروحة بشان تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، هل يجوز تقسيط المبالغ بقانون التصالح في مخالفات البناء؟ وماهي أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟

بخصوص أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا لما ورد في تعديلات القانون وخاصة في المادة "8" والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة "5" من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة ذاتها فإنه يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.