تنبيه.. ماذا أفعل عند استئجار شقة أو محل عند كتابة العقد؟

يسعى الكثيرين منا إلى حجز شقة سواء كانت للإيجار أو للبيع حيث يضع فيها "تحويشة العمر"، وعند الإنتهاء من تلك الإجراءات يكتشف المشتري أحياناَ أنه وقع ضحية جهله نتيجة عدم علمه بكيفية تدوين عقد الإيجار، ولمواجهة هذه الظاهرة، هناك العديد من الإجراءات التى من المفترض أن يتبعها المستأجر قبل إجراء عملية الإيجار، بغرض تجنب عمليات النصب التى تتم بشكل أشبه بالمستمر خلال الفترة الماضية، فهل هناك تنبيهات أو تحذيرات عند استئجار شقة أو محل أو أي عقار  عند كتابة عقد الإيجار:

وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامى محمد عبد الرحمن الشريف، نص المادة 563 من القانون المدني على أن: "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر في المواعيد الآتي بيانها.........".

ويضيف "الشريف" في تصريح لـ"برلماني": يدل - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وإنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإيجار على وجه التحديد  تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان.

وبحسب الخبير القانوني: إذا عليك أن تنتبه يجب أن تحدد مدة العقد لا تترك خالية لا تكتب مفتوح لا تكتب مشاهرة إذا لم تكن المدة محددة، فالمدة المعينة لدفع أجرة شقة أو محل غالبآ ما تكون شهر وبذلك تكون مدة العقد شهر واحد فقط إذا أنذرك المالك في النصف الأول من أي شهر بانتهاء المدة، وعدم الرغبة في التجديد بنهاية هذا الشهر تحكم المحكمة بالطرد لانتهاء العلاقة الايجارية، وبالمناسبة هذا الكلام يسري على أي عقد إيجار تم تحريره بعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996.