"العفو الرئاسى" تبدأ تنفيذ خطة دمج المفرج عنهم

فى ظل التحركات التى تقوم بها لجنة العفو الرئاسى لعقد سلسلة اجتماعات تنطلق من الاثنين المقبل، مع أعضاء البرلمان وحقوقيين وعدد من الوزراء، لبحث كيفية دمج الشباب الذى تم الإفراج عنهم، بالإضافة إلى ترتيب عقد مؤتمر دول كبير يعقب هذه التحركات للرد على وسائل الإعلام الاجنبية التى تشوه صورة مصر مستغلة ملف حقوق الإنسان.

وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن لقاء الاثنين مع عدد من الوزراء والبرلمانيين والحقوقيين، سيبحث طرق التمكين للشباب المعفى عنهم خلال الثلاثة قوائم السابقة، بالإضافة إلى بحث الرد على أكاذيب الغرب التى تروج من حين لآخر على ملف حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللقاء سيكون بمثابة وضع كل التفاصيل الخاصة بلجنة العفو الرئاسى فى الأيام المقبلة، وبالإضافة إلى كشف حساب للجنة على طوال الفترة الماضية، للرد على الأكاذيب التى تم ترويجها عن عمل اللجنة فى الصحف الأجنبية ضد مصر، لافتا أن اللجنة مستمرة فى عملها وإعداد القائمة الرابعة.

وكشف "السقا" عن تفاصيل خطة دمج المعفى عنهم والتى ستشمل تقسيمها إلى ثلاث مراحل، وهى مرحلة الطلاب الذين جرى فصلهم من الجامعات وبحث عودتهم من خلال التربية والتعليم والتعليم العالى، ورؤساء الجامعات، والعاملين الذين تم فصلهم من القطاع العام من خلال وزارة القوى العاملة، والعاطلين منهم وتوفير فرص لهم فى القطاع الخاص من خلال الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى دمجهم فى الحياة الاجتماعية مرة أخرى، وبحث أحوالهم المعيشية باستمرار.

فيما أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن جلسة الاثنين المقبل مع البرلمان ستكون لاستعراض خطة اللجنة والتى وضعتها بشكل مبدئى، لتأمين وضع الشباب المفرج عنهم و تحديد مصيرهم، سواء المفصولين من عملهم أو الطلبة الذين اجتازوا سنوات الرسوب.

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عمل اللجنة خلال الفترة الماضية يرد على كافة الأكاذيب التى نشرت فى حقها بالصحف والوكالات الأجنبية، لافتا إلى أن اللجنة تستعد لعقد مؤتمر صحفى ليكون بمثابة كشف حساب لأعمال اللجنة خلال الفترة الماضية.

وأضاف "عبد العزيز" أن التوقيت المناسب لانعقاد المؤتمر مرتبط بإنجاز مجموعة من المهام لاستعراضها بالمؤتمر، من ضمنها هو تأمين حال هؤلاء الشباب، موضحا أن اللجنة أيضا تضع خطة للتواصل مع كافة الأحزاب وممثلى المجتمع المدنى للاستماع لوجهات نظرهم بشأن عمل اللجنة من بينها لقائها اليوم بحزب المحافظين.

وأوضح أن اللجنة تستهدف من خلال لقاءاتها على نواب البرلمان باعتبارهم ممثلى الشعب لإطلاعهم على كافة ما لديها من خطط وتصورات وكشف حساب عمل اللجنة.

أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن جلسة الاثنين المقبل ستبحث آليات تأهيل الشباب المفرج عنهم فى كل جوانبها سواء تشريعيا أو مجتمعيا، مؤكدا أن هناك استحسانا مجتمعيا لمبادرة العفو الرئاسى ونظرة الشارع له.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأزمة الرئيسية تتمثل فى أن "رد الاعتبار" لم يمح من الناحية القانونية وهو ما يستلزم ضرورة معالجته حتى يتمكن المفرج عنهم من العمل فى المؤسسات العامة والخاصة دون تعرضهم لأية مضايقات.

وأشار "الخولى"، إلى أنه سيطالب بجلسة استماع آخرى بعد انتهاء الأولى مع الهيئات الإعلامية فوسائل الإعلام عليها أن تكون شريكا رئيسيا فى توصيل رسالة للقدرة على التعامل معهم ولا يجوز التعامل معهم على أنهم منبوذون.

وأضاف أن الجلسة تشمل حضور وزير التجارة والصناعة لبحث آليات توفير امتيازات لدعم "الشباب المفرج عنهم" أكثر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة فى مجلس النواب ستقترح إعداد تقرير كامل عن عملها وملف حقوق الإنسان ويتم عرضه فى مؤتمر يحضره وسائل الاعلام الاجنبية والعربية للرد على الشبهات التى تروج فى الخارج ضد هذا الملف خارجيا.

 وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه سيتم الاتفاق بجدول زمنى كامل مع الوزارات لبحث كيفية ادماج الشباب، وحل مشاكلهم المعيشية، بالإضافة إلى حل مشاكلهم الخاصة فى الحياة.