البرلمان يحدد مصير 653 شابا من "العفو الرئاسى"

يشهد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة استماع برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور ممثلين عن البرلمان من رؤساء اللجان النوعية، بالإضافة إلى ممثلى الحكومة، لمناقشة مستقبل 653 شابا، تم الإفراج عنهم ضمن قوائم العفو الرئاسى».

وأكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وافق على الطلب الذى تقدم به لعقد جلسة استماع ومناقشة لمقترح لجنة العفو الرئاسى بدمج الشباب المفرج عنهم.

وقال الخولى، فى تصريحات خاصة لـ«برلمانى»، إن الجلسة ستعقد الاثنين 29 يناير الجارى بقاعة مجلس الشورى سابقا، بحضور ممثلى مجلس النواب وممثلين من الحكومة، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس هيئة الاستعلامات، مشيرا إلى أن الجلسة تستهدف الوصول لتصور تشريعى وتنفيذى لمعالجة دمج الشباب المفرج عنهم، وذلك فى حضور ممثلين عن السلطة التنفيذية والتشريعية والمعنيين من المجلس القومى لحقوق الإنسان لمعالجة المعوقات التى تحول دون الدمج المجتمعى.

وأشار «الخولى» إلى أنه سيتم بحث إذا ما كان هناك حاجة لتعديل قانون فى الإجراءات الجنائية فيما يخص «رد الاعتبار»، ليمحو الآثار المترتبة على الحكم لمن حصل على حكم نهائى ثم عفو رئاسى، موضحا أن المتهم يحتاج لما يقرب من 5 سنوات حتى يتمكن من محوها.

وعن صدور قانون للعفو الشامل، قال «الخولى» إن لجنة العفو الرئاسى ناقشت هذه الأزمة، ووجدت صعوبة صدوره نتيجة أن هذا التشريع سيتضمن فترات زمنية كاملة لكل المتهمين فى قضايا بعينها فعلى سبيل المثال «قضايا التظاهر» من 2011 وحتى 2016، وهذا الأمر قد يتسبب فى خروج إخوان أو منتمين لتنظيمات إرهابية.

فيما أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة تواصل عملها خلال عام 2018 من خلال 3 محاور تتمثل فى إعداد مذكرة تحمل التوصيات الخاصة باللجنة التى من المقرر أن تقدم إلى مؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى متابعة القائمة الرابعة للعفو، حيث تلقت اللجنة خلال الفترة المقبلة عددا من الطلبات من الجهات المعنية.

وأضاف السقا، أن اللجنة سوف تواصل عملها فى تأهيل الشباب الذين يتم الإفراج عنهم واندماجهم فى المجتمع، خاصة من تم فصلهم من عملهم، والطلبة الذين يدرسون فى الجامعات.

وأكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذى من المقرر أن تنتهى اللجنة من مناقشة مواده خلال الفترة المقبلة من أجل عرضه على الجلسات العامة وإقراره، سوف يضم مواد لتنظيم رد الاعتبار لمن يتم الإفراج عنهم طبقا لقرارات العفو الرئاسى حتى نضمن اندماجهم بشكل كامل فى الحياة، ومن ثم إسقاط الجرائم من عليهم.

وأضاف الطماوى، فى تصريح خاص لـ«برلمانى»، أن اهتمام الدكتور على عبد العال، وحرصه على الاجتماع بلجنة العفو الرئاسى يعكس مدى أهمية هذا الملف وضرورة تقديم الدعم اللازم لمن يتم الإفراج عنهم وفقا لقرارات العفو الرئاسى، موضحا أن قرارات العفو الرئاسى تكون مدروسة من قبل الكثير من مؤسسات الدولة، وبالتالى يحتاجون إلى رد الاعتبار من خلال بعض المواد فى قانون الإجراءات الجنائية.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن هناك فرقا بين العفو الخاص الذى يصدره رئيس الجمهورية، حيث يكون هذا العفو شاملا تخفيف أو إنهاء العقوبة، ولكنه لا يتضمن إسقاط الجريمة عن المفرج عنهم، وبين العفو الشامل الذى يشمل إسقاط الجريمة بشكل كامل، موضحا أن المادة 155 من الدستور نظمت هذا الأمر، حيث نصت على ضرورة وجود قانون للعفو الشامل.

وأضاف فوزى، أن اجتماع الدكتور على عبد العال، مع أعضاء لجنة العفو الرئاسى بحضور ممثلين عن البرلمان والحكومة سوف يناقش هذا الأمر، من خلال كيفية البحث عن وضع صيغ تشريعية وقانونية للتعامل مع من يتم الإفراج عنهم وفق قرارات العفو الرئاسى فى ضوء المادة 155 من الدستور، مشيرا إلى أن العفو الشامل يحتاج إلى قانون جديد يتم إعداد من قبل الحكومة أو النواب، ومن ثم مناقشته، لافتا إلى أن إقراره يتطلب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.