قوانين تنتظر الإفراج من البرلمان

أيام قليلة وينتهى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، والمقرر له أن ينتهى فى أوائل يوليو المقبل، تزامنًا مع وجود العديد من مشروعات القوانين العالقة داخل لجان البرلمان النوعية دون البت فيها، على أن يتم تأجيل إقرارها إلى دور الانعقاد الثالث.

 

وهناك مجموعة من القوانين الهامة التى ينتظر الشعب المصرى، بشغف إقرارها، وحسمها سواء بالقبول أو الرفض، لما تمثله من أهمية قصوى لقطاع عريض من المصريين، وعلى رأسها "الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية و العمل و البناء الموحد و التأمين الصحى الشامل وتنظيم الصحافة والإعلام"، ولكن البرلمان تأخر كثيرا فى مناقشة هذه القوانين وحسمها، وبدأ القلق والترقب يساور المواطنين، بشأن هذه القوانين.

 

"برلمانى" يرصد أهم القوانين والأسباب التى أدت لتأخر نظر البرلمان للقوانين الهامة.

 

قانون الإجراءات الجنائية

 

البرلمان لم يتسلم القانون من الحكومة بعد تعديله حتى الآن وهو ما يجعل تأجيله للدور المقبل أمرا مؤكدا.

 

الإدارة المحلية

يُعد قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين على طاولة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وبالفعل تم الانتهاء منه ومراجعة صياغته، ومن المنتظر أن يتم إدراجه على جدول الجلسات العامة للتصويت النهائى وإقراره.

 

قانون العمل

 

وفى لجنة القوى العاملة، مناقشة قانون العمل الجديد، الذى سبق وتقدمت به الحكومة انتهت بالفعل، ولكن من المتوقع أن يتم إرجاء التصويت عليه لبداية دور الانعقاد الثالث، وكذلك قانون المنظمات النقابية العمالية، الذى بدأت اللجنة فى مناقشته منذ قليل، وأيضا قانون التأمين الاجتماعى.

 

البناء الموحد والتصالح على مخالفات البناء

 

وفى لجنة الإسكان تم تأجيل قانون البناء الموحد، وقانون التصالح على مخالفات البناء، نظرا لضيق الوقت، ومن المتوقع تأجيلها للدور المقبل.

 

التأمين الصحى الشامل وقانون الصيادلة

وفى لجنة الصحة، تنظر اللجنة مشروعين لقانون التأمين الصحى الشامل الذى تأخرت الحكومة فى إرساله للبرلمان حتى الآن، وقانون الصيادلة، وجميعها مؤجل للدور الثالث.

 

 

الأحداث السياسية المتلاحقة والضغوط التشريعية

 

تلقى البرلمان عددًا من القوانين المقترحة من الحكومة أو البعض النواب وقد أكد بعض النواب، أن الأحداث السياسية المتلاحقة والضغوط التشريعية على البرلمان أهم أسباب التأخير، مشيرين إلى أن تأخر المجلس فى نظر القوانين المقترحة سببه أن البرلمان مثقل بأعباء تشريعية فى الوقت الحالى.

 

ظروف استثنائية

التمس بعض النواب، العذر للبرلمان بشأن تأخر صدور بعض القوانين، مؤكدين أن مجلس النواب تحمل ما لم يتحمله أى برلمان آخر من ضغوط تشريعية، وزيارات للخارج، ولقاءات يجريها مع مسئوليين برلمانيين بالخارج، هو ما يجعل البرلمان لم يحسم بعض القوانين المقترحة.

 

وكان بعض النواب طالبوا بضرورة عدم الفصل بين الدور التشريعى الثانى والثالث دون فواصل إجازات، حتى يتمكن البرلمان من إنجاز التشريعات حتى لا تتكرر أزمة الانضغاط التشريعى مرة أخرى.