البرلمان ينتفض لزيادة فائدة البنوك

وافقت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء أمس الأحد، على زيادة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%..

 

 كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

 

محمد بدراوى عن زيادة الفائدة على الإيداع والاقتراض 2%: "أول خبطة فى عضم الموازنة"

قال محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الأحد، بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، بمقدار 200 نقطة أساس، معناه انه سيتم زيادة الفائدة على الايداع والاقتراض 2%.

 

ولفت بدراوى، إلى أن العام الماضى تم زيادة سعر الفائدة 4 مرات بواقع 650 نقطة أساس أى زيادة الفائدة بواقع 6.5%، وهو ما يزيد من تكلفة الاقتراض ويرفع معدل العائد على السندات وأذون الخزانة التى تستلف بها الحكومة، أى أن الفوائد ستزيد على الموازنة والتى تبلغ الآن 380 مليار جنيه، معنى ذلك أن "دى أول خبطة فى عضم الموازنة، أى أن الموازنة وهى تناقش كانت هناك معدلات ونسب للإقراض أقل من 200 نقطة أى أن أى اقتراض تقوم به الحكومة فى المرحلة القادمة سيتعرض للزيادة أى معدل الدين الداخلى سيزيد ومن ثم سيزيد عجز الموازنة.

 

وأضاف النائب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه بالنسبة للغرض من زيادة الفائدة تخفيض معدل التضخم والالتزام بكلام صندوق النقد على طريقة استخدام البنك المركزى أدواته لخفض التضخم، وهو ما لن يؤدى لخفض التضخم بل سيؤدى لمزيد من إرتفاع التكلفة على الانتاج والمزيد من ارتفاع الاسعار، وخطوات التى يتم أخدها من جانب السياسة.

 

وحول تأثير القرار الجديد على المواطن العادى، قال محمد بدراوى، إن "المواطن هيلمسه فى حياته اليومية، فمعدل التضخم الحالى 33% وكنا نستهدف انخفاضه وكل لما نزود فائدة أو ضرائب مثل القيمة المضافة بنسبة جنب 1% إلى جانب إرتفاع فواتير الكهرباء والمياه واسعار المحروقات، كل ذلك سيساهم مرة أخرى فى زيادة تكلفة السلع فى شهر يوليو، وهو ما لن يؤدى لتراجع الأسعار، فكلما إنخفضت الأسعار يحصل حاجات من السياسة المالية أو النقدية لامتصاص التغير الحاصل".

 

وضرب "بدراوى"، مثالًا بتأثر المواطن وتكلفة إنتاج السلع، قائلًا: "لو حاجة بتتكلف 100 جنيه كانت ضريبتها 13% هندفع 14% دلوقتى، ولو فاتورة الكهرباء ب100 هتبقى ب130 جنيه وهكذا".

 

وأكد النائب، أن كل الإجراءات التى تأخذها الحكومة والدولة لن تؤدى لخفض الأسعار، والبنك المركزى يعلم ذلك جيدًا لأن معدل التضخم ليس بسبب سيولة نقدية يجب امتصاصها من السوق، بالعكس التضخم نتيجة الانخفاض الحاد فى القيمة الشرائية للجنيه، والسيولة التى تم سحبها من الأسواق فى الفترة الاخيرة تعنى هذا، وتساءل هل سترتفع فائدة الشهادات التى كانت تمنع عملاء البنوك فائدة قدرها 20% لتصبح 22% وهل سيؤدى إلى إيجاد فرص عمل ولا الناس "هتحط فلوسها فى البنوك".

 

خبير اقتصادى: قرار البنك المركزى يزيد عجز الموازنة 60 مليار جنيه جديدة

انتقد الدكتور هانى توفيق الخبير الاقتصادى، قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء أمس الأحد، على زيادة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكدًا انه قرار يمثل خطأ كبير جدًا لأنه ينعكس أول ما ينعكس على عجز الموازنة العامة للدولة، فالدولة مدينة بـ3 تريليون جنيه (3000 مليار جنيه) وبحساب الزيادة الجديدة فى الفائدة والتى تمثل 2% فإن نسبة الزيادة على عجز الموازنة بسبب القرار ستكون 60 مليار جنيه وحدها وهى زيادة إن جاز القول عليها "زيادة جت من الهوا".

 

وأوضح الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك أدوات نقدية عديدة غير رفع سعر الفائدة لتحجيم التضخم_إرتفاع الأسعار_ وأولها زيادة نسبة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى من البنوك العاملة بحيث نقلل السيولة فى السوق، أيضًأ مفروض الحكومة تحد من الاستيراد من خلال القرارات الإدارية لتقليل الطلب على الدولار والاستيراد.

 

وأضاف توفيق: "لذلك فالقرار الجديد قرار خاطئ شكلًا وموضوعًا ومكنتش أتوقع أن يؤخذ، لأن كل ذلك يؤدى إلى ركود تضخمى لأنه يشجع الناس على الإيداع فى البنوك"، لافتا إلى أن التضخم الذى يُرفع له سعر الفائدة يكون ناتج عن انتعاش اقتصادى، هنا نقوم بزيادة سعر الفائدة الآن.

 

نائب بـ"اقتصادية البرلمان" يتوقع زيادة الأسعار على المدى الطويلة لزيادة فائدة البنوك

قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الأحد، بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بمقدار 200 نقطة أساس، أى زيادة الفائدة 2%، يهدف إلى امتصاص السيولة النقدية من السوق بصفة عامة، لأن زيادة الفائدة على الإيداع ستوجه الأموال الفائضة لدى العملاء إلى إيداعها فى البنوك، وهو ما يقلل من المعروض من النقد فى السوق، وانخفاض المعروض النقدى سيؤدى إلى انخفاض الطلب، وبالتالى يؤثر إيجابيا على نسب التضخم.

 

وتابع عمارة، فى تصريحات لـ"برلمانى": لكن ارتفاع سعر الفائدة على القروض سيخفض من الاستثمارات، وهو ما سيكون له أثر سلبى على دورة المشروعات الاقتصادية، وهو أمر معروف فمن يعالج شئ يؤثر على شئ أخر، ولكن نأمل أن تأثير زيادة سعر الفائدة على التضخم يكون أكبر من تأثيره السلبى على ضخ استثمار فى السوق.

 

وفيما يخص تأثير القرار على المواطن العادى، أكد هشام عمارة، أن تأثيرة على المواطن إيجابيًا فى الأجل القصير لأنه ممكن يؤدى إلى انخفاض التضخم من خلال انخفاض القوة الشرائية للناس المقتدرين، لكن فى الأجل الطويل يؤثر على تكلفة الانتاج فتزيد الأسعار على المنتجين وبالتالى المستهلكين.