"رسمنة" اقتصاد الرصيف

كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات صحفية له، عن وجود مشروع لقانون يعمل على دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وذلك لدعم الاقتصاد المصرى.



"برلمانى" ناقش عددا من أعضاء مجلس النواب، حول هذه الخطوة، ومدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، أم أنها ستصبح حبرا على ورق.

هالة أبو السعد: لن يحدث بالردع القانونى

قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إن محاولة دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى أمر مطلوب، لكنه لن يتحقق بالردع القانونى.

وأضافت "أبو السعد" فى تصريح خاص لـ "برلمانى" أن الحكومة لا تفهم ثقافة الشعب المصرى، متابعة: "القطاع غير الرسمى مرتاح بالوضع الحالى، وراضى بشغله بعيد عن الحكومة، وكمان هو فاتح مجال كبير للفساد الحكومى عشان بيقبضه، من الاخر الطرفين مرتاحين كدة".

وأوضحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، أن الحل الوحيد للتخلص من هذه الثقافة هو ترغيب أصحاب هذا القطاع، من خلال مجموعة من التحسينات للدخول فى القطاع الرسمى، وذلك عن طريق منحهم إعفاءات ضريبية لمدة معينة من الممكن أن تصل إلى 5 سنوات.

النائب طلعت خليل: يحتاج تطمينات من الحكومة

قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، إن فكرة دمج القطاع الغير رسمى، مع الاقتصاد الرسمى، ستظل حبرا على ورق، مالم يصحبها تطمينات من الحكومة، متمثلة فى مزيد من الدعم، وإزالة العقبات التى تواجه هذا القطاع المهم.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أنه لنقل هذه الفكرة إلى أرض الواقع، يجب تقديم دورات تدريبية لأصحاب هذا القطاع، والصبر عليهم، ضاربا مثلا لمدينة الروبيكى للجلود التى تم إنشاؤها منذ 15 عاما، وحتى الآن لم يتم نقل أصحاب الصناعات إليها بسبب التعقيدات الحكومية، والروتين والطلبات المبالغ فيها.

وشدد "خليل" على أن عدم تقديم حوافز وضمانات لهذا القطاع، سيؤدى فى النهاية إلى طرد صناع مهرة، مثلما حدث فى صناعة الأحذية بعد فتح الاستيراد من الصين، مضيفا أن ذلك يهدد الدولة ولا يصب فى مصلحة الاقتصاد.

أمين سر "مشروعات البرلمان": أحد توصيات مؤتمر الشباب

قال محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة فى البرلمان، إن فكرة دمج القطاع الغير رسمى مع الاقتصاد الرسمى، هى أحد توصيات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ الذى انعقد أواخر شهر أكتوبر الماضى.

وأوضح "سعد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن القطاع غير الرسمى المجهول المصدر، يمثل 75% من الاقتصاد المصرى، ويمنح دولا فرصة لغزو الأسواق المصرية بطرق غير رسمية.

وأضاف أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تنفيذ هذا الدمج بشكل صحيح يتطلب التخلص من البيروقراطية التى تعوق عملية التنفيذ، وذلك من خلال إنشاء جهة موحدة معنية بهذا الأمر، وتقديم حزمة من الخدمات لترغيب أصحاب هذا القطاع فى الدخول ضمن الاقتصاد الرسمى للدولة، وكذلك إصدار رخصة مزاولة المهنة لجميع الصناعات الحرفية.

نائب يطالب وزارات التجارة والاستثمار والمالية بتيسير دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الحكومى

طالب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة فى البرلمان، وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والمالية، بتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى، لما يعود به من فائدة على عملية التنمية التى تسعى الدولة لأخذ خطوات جادة فيها.



وأضاف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى، كان من ضمن توصياته هذه الفكرة، مشيرة إلى أن العقبة الأهم التى تقف حائلا أمام اندماج كثير من العاملين فى القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى هى مشكلة التراخيص، حيث يوجد العديد من المصانع التى تم بناؤها فى أماكن غير مؤهلة لعمليات التصنيع، مطالبا بتوفير حلولو سريعة وعملية لهذه المشكلة.