بعد 75 عاما من العمل بالقانون القائم أقر مجلس النواب قانونا نهائيا جديدا للإجراءات الجنائية ليصبح نافذا ومطبقا بعد أن يصدق رئيس الجمهورية عليه ويمثل مشروع القانون علامة فارقة فى تاريخ التشريع المصرى.
ويحسب لمجلس النواب أنه اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، فى نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع.
ونرصد شهادات رئيس مجلس النواب ووزير العدل ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى ونقيب المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة فى مشروع القانون الذى كانت جلسة الموافقة النهائية عليه بمثابة فرح بين النواب بمختلف توجهاتهم.
رئيس مجلس النواب: لم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ ونصرةً للحق
وكانت كلمات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، حول القانون نابعة من القلب وترسم شهادته على ولادة قانون الإجراءات الجنائية بعد أكثر من عامين من الدراسة فقال: إننا نعى تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ فى دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعى نحو الكمال مضيفا لكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا فى كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة لا نبتغى إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة فى إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس.
وأضاف، وإن كان فى عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً فى صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذى لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل؛ بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع الدستور ويحمى حقوق الإنسان والحريات
فيما قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة القانون يحافظ على الحقوق التى كفلها الدستور، ويحقق التوازن بين مصلحة المجتمع واستقراره وأمنه من جهة، وحريات الأفراد من جهة أخرى ويتوافق مع أحكام الدستور المصري.
وزير الشئون النيابية والقانونية
فيما أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تستحق قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعى وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي، ويأتى ضمن توجه القيادة السياسية لتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت فوزى، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع التطور الدستورى المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وقال فوزى، إن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون الجديد بديلًا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أى بعد مرور 75 عاما، هى لحظة فارقة.
وأكد الوزير فوزى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجتهاد الذى بذل من جميع الأطراف اجتهادا صادقا ومتأنيا، مشيرًا إلى أن مناقشات مشروع القانون كانت أطول مناقشة مشروع قانون من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حدث عليه تعديلات، مما يعكس الجدية فى العمل التشريعي.
مجلس القضاء الأعلى: قانون الإجراءات الجنائية يحقق التوازن بين حماية المجتمع والحقوق والحريات
قال القاضى محمد سامى العوانى نائب رئيس النقض وممثلا لمجلس القضاء الأعلى، إن مجلس القضاء فى سابقة تاريخية من نوعها شارك فى أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك فى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وكذلك وحضور الجلسات أثناء مناقشة مواد مشروع القانون، مشيرا إلى أن القانون جاء لتحقيق أقصى درجات التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة وفقا لنصوص وضوابط المحاكمات العادلة والمنصفة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وصون حقوق الدفاع واحترام أصل البراءة وكرامة الإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة.
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخى غير مسبوق
أكد المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخى غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أنه يمثل التزاما شديدا وواضحا من الدولة المصرية لصون حقوق الإنسان وكرامة المواطن وإنجازا تاريخيا غير مسبوق.
وأضاف ممثل النيابة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطي، والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية الجديد علامة فارقة فى ترسيم دعائم دولة القانون
وقال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيكون علامة فارقة فى ترسيخ دعائم دولة القانون.
وأشاد علام بتجربة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية تضم كافة الجهات المعنية، لافتاً إلى أنها سابقة تشريعية غير مسبوقة، أفسحت المجال أمام نقابة المحامين للمشاركة كشريك أساسى فى جميع مراحل إعداد القانون، قائلا: "لم لا؟ فنحن شركاء فى تحقيق العدالة، وحاملو رسالة الدفاع عن الحق وسيادة القانون".
وأضاف نقيب المحامين، أن دعوة رئيس المجلس لحوار مجتمعى واسع النطاق فتحت أبواب البرلمان لكل الآراء، وسجلت موقفا مشرفا للمؤسسة التشريعية، بمشاركة فاعلة من الحكومة ممثلة فى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والنيابة، اللذين تعاونا بإخلاص مع كافة الأطراف للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين النصوص الدستورية وضمان كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وشدد علام، على أن مجلس النواب كان حاسما وحازما فى قراراته، مستمعًا إلى كافة الآراء بشفافية، دون تغول أو انتقاص، وملتزمًا بنصوص الدستور كفيصل وحكم على الجميع، قائلا: "سيكتب التاريخ تمسك النواب بنصوص الدستور بحروف من نور، وجاء إنجاز هذا القانون ملبياً تطلعات الشعب، ويٌشكل خطوة واسعة نحو بناء الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها جميعًا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى"
رئيس "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية إنجاز غير مسبوق يحسب للجمهورية الجديدة
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي، راعى حقوق الإنسان وحقوق المواطن المصرى الدستورية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتوافق مع التطورات الحديثة والتطورات التكنولوجية.
رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية: إنجاز تاريخى
وصف النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالإنجاز التاريخى.
وأضاف: "مجلس النواب لم يصم آذانه عن أى مقترحات بشأن هذا المشروع سواء من المؤيدين والمعارضين واستمع للجميع سعيا لاستيعاب بأن الحوار وحده يحقق المأمول، كما أن مجلس النواب ارتقى فوق كل التفاصيل ونظر إلى المشهد بشمولية"، مضيفا: "نكتب تاريخا ونصنع حاضرا لمصر وتحيا مصر".
مكتسبات قانون الإجراءات الجنائية.. أبرزها تحديد مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه
ومن أهم المكتسبات التى تضمنها قانون الإجراءات الجنائية المواد الخاصة بالحبس الاحتياطى التى تشمل ضمانات قانونية فى مجال الحقوق والحريات، حيث تم تعديل الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى بحيث لا يجوز أن تجاوز فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح بعد أن كانت فى القانون القائم ستة أشهر، واثنى عشر شهراً فى الجنايات بعد أن كانت فى القانون القائم ثمانية عشر شهراً، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام بعد أن كانت فى القانون القائم سنتين.
فى الوقت الذى قيّد مشروع القانون سلطة محكمة النقض والجنايات المستأنفة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد، ليكون لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة.
ومن الضمانات أيضا قصر الحبس الاحتياطى على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأن يكون أمر الحبس الاحتياطى مسببا وصادر من وكيل نيابة.
ونص القانون على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وطبقا لمشروع القانون: على المتهم أن يقرر اسم محاميه فى محضر التحقيق أو فى القلم الجنائى للنيابة التى يجرى التحقيق فى دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائى فى التحقيق بناء على طلب المحامى المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذى يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
ونص مشروع القانون بأنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يٌودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محامية أو وكيله المنتدب فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه فى الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
وطبقا للمادة القانونية بمشروع القانون فانه اذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية: إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. الخشية من هروب المتهم. خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
وأجاز مشروع القانون لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بمشروع القانون هذا وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطى أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ونصت المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، التى أقرها المجلس على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على ثلاثة أشهر فى مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة إلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر فى الجنح واثنا عشر شهراً فى الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
وتعتبر هذه المادة من أهم المواد وتتفق مع مخرجات الحوار التى اعتمدها رئيس الجمهورية، حيث وضعت حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطى، وهذا من ضمن حسنات مشروع القانون العديدة والكثيرة، حيث قال عنها المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، إن هذه المادة منضبطة جدا فى شأن الحد الأقصى لمدد الحبس فى الجنح والجنايات، وهى ميزة كبرى للمتهم كضمانة له.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على ما تضمنه مشروع القانون، من مواد أوامر الحبس الاحتياطى أنها علامةً فارقةً فى مسيرة التشريع المصري، حيث اعاد الحبس الاحتياطى وفقا لنصوص القانون إلى موقعه الطبيعى كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق، وإن تحديد سقف زمنى للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، يؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة.
التعويض عن الحبس الاحتياطي.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث يحدد الحالات التى يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض، فى حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت فى مصر، أو إذا صدر أمر نهائى بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائى بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك فى الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائى بإلغائها. وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.
ووفقا لنص مشروع القانون يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا فى الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم فى جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أى أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك فى صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسرى حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة فى شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها فى هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطى أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
