كشف حساب التنمية للحكومة

خصصت حكومة المهندس شريف إسماعيل محورا كاملا لـ"التنمية القطاعية" وتشمل انجازاتها فى 11 قطاعا رئيسيا بإجمالى 380 مشروع وبرنامج واتفاقية ومزايدة خلال الفترة "مارس – سبتمبر 2016"، بواقع 8 مشروعات فى قطاع الصناعة ، و6 مشروعات فى التجارة الخارجية، 6 مشروعات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية 64 مشروع و3 برامج و6 اتفاقيات و3 مزايدات، وفى الكهرباء والطاقة المتجددة 23 مشروع وبرنامجاً، والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والدواجن حققت 27 مشروع و17 برنامج، والموارد المائية والرى 18 مشروع، وفى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 45 مشروع، وقطاع السياحة حققت 18 مشروع، والنقل حققت 120 مشروع، وأخيراً الطيران المدنى حققت فيه 14 مشروعا.



وكشفت مؤشرات قياس الأداء للعام المالى 2015 /2016 عن بلوغ الاستثمارات الصناعية التحويلية بالأسعار الجارية 48.1 مليار جنية مقابل 42.1 مليار جنية للعام 2015/2014 ، فيما وصل عجز الميزان التجارى السلعى 47.7 مليار دولار فى العام المالى 2015/2016 مقابل 54.4 مليار دولار للعام 2015/2014، وبلغت الاستثمارات البترولية بالأسعار الجارية 63.7 مليار جنية للعام المالى 2015/2016 مقابل 60.5 مليار جنية للعام 2014/2015، فيما بلغت نسبة الاستثمارات العامة فى قطاع الكهرباء من إجمالى الاستثمارات الكلية، 15.4 مليار جنيه فى العام 2015/2016 مقابل 13.3 مليار جنية عام 2015/2014، بينما بلغت الاستثمارات فى قطاع الزراعة والرى بالأسعار الجارية 16.5 مليار جنيه مقابل 13.3 مليار جنية عام 2014/2015، والاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات بلغ 2.4 مليار جنية عام 2015/2016 مقابل 1.9 مليار جنية عام 2014/2015، أما الاستثمارات المنفذة فى قطاع النقل 43.7 مليار جنية عام 2015/2016 مقابل 34.4 مليار جنيه عام 2014/2015.



وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية، كشفت مؤشرات الأداء، عن انخفاض قيمة الصادرات السلعية حيث وصلت 19.1 مليار دولار عام 2015/2016 مقابل 19.9 عام 2014/2015، وانخفاض قيمة الورادات السلعية بمقدار 7.5 مليار دولار، حيث وصلت إلى 66.8 مليار دولار عام 2015/2016 مقابل 74.3 مليار دولار عام 2014/2015، وانخفاض عجز الميزان التجارى بمقدار 6.7 مليار دولار حيث وصل إلى 47.7 عام 2015/2016 مقابل 54.4 عام 2014/2015، فيما تستهدف الحكومة زيادة الصادرات المصرية ورفع درجة تنافسيتها فى الأسواق العالمية وترشيد منظومة الاستيراد وخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% نهاية العام المالى 2017/2018.
وعن أبرز ما تحقق فى هذا القطاع خلال الفترة "مارس – سبتمبر 2016" حسب تقرير الحكومة، يتمثل فى إنشاء خط ملاحى دائم لشرق افريقيا يخدم دول الكوميسا وإضافة مناطق لوجستية لتكون مراكز للصادرات المصرية، وجارى فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية ذات الميزة التنافسية والانتهاء من مفاوضات التكتلات الاقتصادية المختلفة، وترشيد الاستيراد وتفضيل المنتج المحلى وتشديد الرقابة على الوارات وخفضها بقيمة 7.5 مليار دولار، قصر الاستيراد على المصانع المسجلة والمؤهلة للتصدير مع وضع ضوابط للتسجيل لضمان ورود سلع ذات جودة عالية، إصدار قرارات لتقليل الإجراءات وتقليل زمن الافراج الجمركى وزيادة عدد الدول المستهدفة بالمعارض والبعثات التجارية، واستخدام التجارة الاليكترونية وبدء العمل على تطبيق نظام السداد الاليكتروني.

وفى قطاع السياحة كشف تطور مؤشرات الأداء، عن انخفاض أعداد السائحين خلال العام 2015/2016 حيث وصل إلى 6.9 مليون سائح مقابل 10.2 مليون سائح عام 2014/2015 بنسبة 32.4 % ، وانخفاض الليالى السياحية حيث وصلت 51.8 مليون ليله عام 2015/2016 مقابل 99.5 مليون ليله عام 2014/ 2015، وبلغت نسب الاشغال 32.2% عام 2015/2016 مقابل 36.6 % عام 2014/2015، مما أدى بدوره إلى انخفاض الايرادات السياحية لتصل 3.8 مليار دولار عام 2015/2016 مقابل 7.4 مليار دولار عام 2014/2015 وذلك بفارق 48.7 % فيما ارجعت الحكومة تراجع مؤشرات السياحة للظروف الاستثنائية الأخيرة، لتؤثر على حركة السياحة رغم كافة الجهود والمبادرات على حد قولهم.

وعن أبرز ما تحقق فى محور السياحة، حسب التقرير، يتمثل فى إطلاق مبادرتين "مصر فى قلوبنا" و"هى دى مصر"، و6 مشروعات لزيادة حجم حركة السياحة أهمها تبسيط الإجراءات فى منافذ الوصول، والتنسيق مع شركة مصر للطيران والشركات التابعة لها لتقديم حزم تشجيعيه بتكلفة 4.9 مليون جنية حتى يونيو 2016، والموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر "سايت" ، وتنشيط الاستثمار فى مجال السياحة بتكلفة قدرها 700 ألف جنية لعام 2016/2017، واستكمال التعاون مع المحافظات السياحية وتعزيزها بالدعم اللازم من الموارد الذاتية لوزارة السياحة بتكلفة قدرها 12.5 مليون جنيه.

أما الطيران المدني، شمل 14 مشروعاً، منها الحصول على عدد من شهادات الاعتمادات الدولية لمصر للطيران وزيارة الوفد الأمنى الروسى وعمل المراجعات المقررة على شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وتطوير منظومة الارصاد الجوية بتكلفة استثمارية قدرها 4.4 مليون جنية، والانتهاء من إحلال وتجديد شاكل لمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولى وبدء تشغيله لمواكبة حركة الطيران المستقبلية بتكلفة 4 مليار جنية، وتحديث اسطول الشركة القابضة لمصرى للطيران من خلال شراء طائرة B737-800 واستئجار 8 طائرات أخرى بنظام الإيجار التشغيلى بتكلفة استثمارية 456 مليون دولار، وتطوير الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران بتكلفة استثمارية 116.9 مليون جنيه، وجارى زيادة القدرات الاستعابية بمطارى "شرم الشيخ، برج العرب"، وتطوير "مطار النزهة الدولي" وصيانة ورفع كفاءه الحفل الجوى بمطار الاقصر.



وفى مجال البترول تضمن برنامج الحكومة، 64 مشروع تم الانتهاء من 7 مشروعات وجارى دراسة 7 أخرى، وجارى تنفيذ 50 مشروع و6 اتفاقيات، فيما تسعى الحكومة إلى تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة، وذلك من خلال عدد من الركائز من بينها تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى والمالى فى قطاع الطاقة وزيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتطوير صناعة تكرير وتصنيع البترول والبتر وكيماويات وتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير الموانى والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وتنمية الثروة المعندية.



وفيما يخص مؤشرات الأداء، وصلت الواردات البترولية خلال العام المالى 2015/2016 لـ9.3 مليار دولار مقابل 12.4 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015 بمعدل انخفاض 25%، فيما وصلت الصادرات البترولية خلال العام المالى 2015/2016 لـ5.7 مليار دولار، مقابل 8.9 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015 بمعدل انخفاض 36%، بينما وصلت الاستثمارات البترولية خلال العام المالى 2015/2016 لـ63.7 مليار جنيه، مقابل 60.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015.

وأشارت إلى أن نسبة استثمارات الشركات الاجنبية والمشتركة تمثل 90%، فيما أرجعت الصادرات والواردات البترولية للانخفاض العالمى فى أسعار البترول.