كتبت هند عادل
شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الملا حالة من الجدل والخلافات خلال مناقشة 59 طلب إحاطة بشأن أزمة العدادات الكودية، وسط مطالبات نيابية بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإصدار توصية ملزمة لحل الأزمة.
و طالب النائب أحمد فرغلي بتأجيل اجتماع اللجنة لحين حضور وزير الكهرباء، مؤكدًا أن القضية تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين وتستوجب حضور الوزير المختص.
من جانبه، حمّل النائب مصطفى بكري المسؤولية للحكومة بأكملها، وليس لوزير الكهرباء وحده، قائلاً: "الحكومة تحولت إلى حكومة جباية والناس مبقاش معاها فلوس"، مشيرًا إلى أن القضية عامة وتمس ملايين المواطنين.
وفي الوقت نفسه، أشاد بكري بجهود وزير الكهرباء في تطوير محطات الكهرباء، مؤكدًا أن النواب بحاجة إلى حل واضح يمكن عرضه على المواطنين في قضية العدادات الكودية.
وأضاف: "59 نائبًا يطالبون بحل لهذه المشكلة، وفي هذه القضية المجلس لازم يكون له رأي للتعبير عن المواطنين بشكل حقيقي".
بدوره، قال النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، إن اللجنة تحتاج إلى الاستماع لرأي وزارة الكهرباء بشأن الأزمة، للوصول إلى حلول عملية.
من جانبه، أوضح المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن نظام العدادات الكودية بدأ تطبيقه منذ عام 2006 على عدة مراحل، وكان الهدف الأساسي منه استيفاء حقوق الدولة من الحاصلين على الخدمة بشكل غير شرعي.
وأضاف أن معظم البسطاء يعانون من هذه المشكلة، وأشار إلى وجود أزمة في سداد مستحقات وزارة البترول، قائلاً: "نسدد 3 مليارات جنيه للبترول كل أسبوع"، لافتًا إلى أن التكلفة العامة للطاقة ارتفعت نتيجة لأرتفاع أسعار البترول.
وخلال المناقشات، تصاعدت اعتراضات عدد من النواب، حيث طالب 59 نائب بحضور وزير الكهرباء، مرددين: "عايزين معالي الوزير.. نعمل إيه تاني؟"، فيما اعترض آخرون مطالبين باستكمال مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بهم.
وطالب عدد من النواب بخروج توصية ملزمة من مجلس النواب بإلغاء القرار فورًا، مؤكدين ضرورة التوصل إلى حل يراعي الأعباء الواقعة على المواطنين.
وقالت النائبة مروة هاشم إن غياب الوزير يعكس عدم تقدير للنواب المجتمعين على هدف واحد، مضيفة: "كفانا رهانًا على صبر المواطن"، مؤكدة: "لا نقبل أن نخرج الآن دون صدور قرار مقنع نخرج به للمواطنين".
