نواب لـ"الحكومة": أنتجوا خامات الأدوية

رغم محاولات وزارة الصحة لتدارك أزمة نقص الدواء فى الصيدليات والمستشفيات، وضغطها المستمر لعدم زيادة أسعار الأدوية، إلا مؤخرًا بعد تلقيها العديد من التقارير تفيد بتضرر شركات إنتاج الدواء من التسعيرة الحالية للمستحضرات الطبية بعد تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وزيادة أسعار المحروقات، عقب رفع الدعم جزئيًا عنها، ما دفع الشركات للعمل بكل قوتها على تغيير التسعيرة الجبرية للتغلب على خسائر اقتصادية يدعون أنها قد تتسبب فى إيقاف الإنتاج وعدم توافر الدواء مستقبلًا، ومن ثم انتقلت المناقشات من أروقة المكاتب الحكومية إلى تحت قبة البرلمان وبين حالات الشد والجذب داخل لجنة الصحة، تغافل الكثير من صناع القرار السبب الرئيسى وراء الأزمة وهو عدم تحكم مصر فى أسعار المواد الخام كإحدى آليات ضبط سلع المنتج النهائى.

أحمد إسماعيل: قطاع الأدوية يحتاج إدارة "محترمة".. وأسعار الخامات صداع لن ينتهى إلا بالإنتاج المحلى

قال أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه إذا أدركت الحكومة المعنى الحقيقى للأمن القومى، فإن ذلك سوف يجعلها قادرة على تحقيق الكفاية من إنتاج المواد الخام للأدوية والمستحضرات الطبية وهو ما يتطلب إدارة "محترمة"، مؤكدًا أن الحديث عن ارتفاع أسعار الخامات سيظل صداعا لن ينتهى إلا بالإنتاج المحلى.



وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدواء لا يمكن استبداله مثل الطعام، لافتا إلى أن العبء تضامنى بين الحكومة والشركات العاملة فى السوق المحلى لتحقيق التوازن الاجتماعى.

وحذر النائب، من قيام بعض شركات إنتاج الأدوية بالتلاعب فى أسعار المواد الخام أثناء عمليات "الفوترة" عند الاستيراد من الخارج، لافتًا إلى أن بعض الشركات الـ110 العاملة فى السوق المحلى تقوم بالفعل فى التلاعب بفواتير الاستيراد من المنبع حتى تحصل على أعلى إعفاء ضريبى وتحقق أعلى ربح.

وطالب إسماعيل، بتشديد الرقابة على منافذ توزيع الأدوية، وتقليل حلقات ربط الإنتاج بالمستهلك النهائى وذلك بالتضييق على السماسرة أو من يدعون أنهم موزعين للأدوية، لأنه ثبت بالأدلة أنهم يخزنون الأدوية فى أوقات الأزمات لتحقيق أعلى هامش ربح.

طارق متولى: على الحكومة الاستفادة من المواد الفعالة للأدوية بدلا من تصديرها خام

قال طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمة الأدوية فى مصر سببها عدم وضوح رؤية الحكومة فى إنتاج المستحضرات الطبية والمواد الخام على حد سواء، لافتًا إلى أن الكثير من المزارع تنتج زهور طبية يتم تصديرها للخارج بدون إنتاج حقيقى للمواد الفعالة أو عناصر الأدوية.



ولفت "متولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أهمية أن يتم إنتاج المواد الفعالة لأنها هى التى تتحكم فى سعر الدواء على أرض الواقع كما أنها سوف تقى الدولة المصرية والمريض أيضًا من تلاعب شركات ومعامل إنتاج الدواء والمواد الفعالة العالمى.

وطالب بضرورة أن تسعى المصانع والمعامل المصرية لعقد بروتوكولات تعاون مع نظيراتها فى أبرز 6 دول لإنتاج المواد الخام فى العالم فى الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وكندا والصين والهند وماليزيا، للاستفادة من تجاربهم فى تعظيم الاستفادة من امكانياتهم لإنتاج الدواء وبالتالى تحقيق فائدة استراتيجية للاحتياطى النقدى ولتحسين الرعاية الصحية الشاملة واستحداث فرص عمل جديدة وأيضًا فرص اقتصادية للصادرات.



وحول آليات البدء فى تحقيق اكتفاء من الأدوية، قال:"يجب أن يخضع الأمر لدراسة الجدوى الاقتصادية من منطلق الاحتياجات، بمعنى أدق أن ترصد الحكومة الأدوية الأكثر استهلاكًا من السوق، وتضع خطة لإنتاج المواد الخام التى بدورها سوف تقلل من الضغط على العملات الأجنبية خاصة الدولار ما يرفع الأعباء عن الجهاز المصرفى تدريجيًا، وأرى أن الأولوية لأدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والسكرى والصدر والأورام، لأنها الأغلى ويحتاجها قطاع عريض من المواطنين إذ يرى البعض أنها تمثل للمرضى كوب الماء الذى لا يمكنهم الاستغناء عنهم فى حياتهم ليعيشوا، مطالبًا شركات قطاع الأعمال البالغ عددها 9 شركات بإنتاج هذه الأدوية بدلًا من التركيز على إنتاج مستحضرات منع الحمل".

رئيس الحق فى الدواء: الاكتفاء الذاتى يكلف الحكومة 2 مليار دولار.. والأسهل إنشاء شركة لتأمين الخامات طوال العام

قال محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء، إن مشكلة إنتاج المواد الفعالة أو الخامات محليًا سببها الأساسى سياسات الحكومة، موضحا أنها يجب أن تأخذ المبادرة لإنشاء شركة باستثمارات قرابة 2 مليار دولار بشرط أن تنتظر أول إنتاج لها بعد 5 سنوات من بدء عمل الشركة حتى يتسنى إنتاج مستحضرات لها جدوى اقتصادية يكون هدفها الاكتفاء المحلى وليس التصدير.



وأضاف "فؤاد"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يمكن للحكومة تأسيس شركة مثل شركة النصر للخدمات الدوائية لشراء احتياجات الدواء للقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن شركة النصر كان بها كوادر بشرية تتمتع بالكفاءة اللازمة وتفهم فى شئون المحاسبة وكيفية حساب التكاليف وأسعار صرف العملات الأجنبية وتوفيرها.

وتابع رئيس مركز الحق فى الدواء، أن الشركة كان لدى إدارتها علاقات قوية مع السفارات الأجنبية وكانت حتى بداية ثمانيات القرن الماضى توفر مستلزمات الصناعة الدوائية للشركات، وبعد بدء البرنامج القومى للخصخصة تم تقسيم الشركة لعدة شركات وهجرها العاملين مجبرين أو مُخيرين، موضحا أنه لدى إنشاء شركة جديدة يجب مراعاة عدة أمور أهمها أن الشركات الأجنبية المتواجدة فى السوق تستحوذ على نصيب الأسد بحصة 61% كما أن الدول الأفريقية والعربية المستهدف بيع خامات أو أدوية لها ترفض الشراء سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية، متوقعا أن تمارس بعض الدول الكبرى ضغوطات على مصر من أجل عدم دخول مجال إنتاج الدواء لافتًا إلى أن طائرة أمريكية ضربت مصنعا فى السودان منذ فترة وكان يوجد شكوك أن المصنع ينتج مواد خام للأدوية وأشياء أخرى إلى جوارها.

وطالب فؤاد، بضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة المصرية قبل إنشائها، مشيرًا إلى أن تجربة الهند فى إنتاج الدواء تختلف عن الحالة المصرية لأن الهند عدد سكانها يفوق المليار نسمة، وبالتالى فالإنتاج كان موجهًا فى الأساس للاكتفاء الذاتى وليس للتصدير وهو ما أنعش صناعة الدواء فى الهند، مقترحًا إنشاء شركة فقط لتأمين الدواء لتشترى المواد الخام طوال العام لجميع الشركات وتكون ملكيتها للحكومة حتى تؤمن الدواء بسعر ثابت طوال العام بدون تحريك الأسعار ونقص الدواء، محذرا من قيام كثير من الشركات العاملة فى السوق المحلى حاليًا بشراء المواد الخام من دولة بنجلاديش لأنها رخيصة الثمن لكن عند استخدامها تكون الفعالية أقل من مثيلاتها الأصلية التى تم إبتكارها فى دولة المنشأ.