كتب مصطفى النجار
أكد محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء، أن الشركات الخاصة هى المستفيد الأساسى من تحريك أسعار الأدوية، ومن الأزمة التى تدور حاليا بين أروقة الحكومة والبرلمان، ولذلك هى تقوم بالضغط من أجل زيادة الأسعار، لأنها تتحكم فى سوق الدواء، لافتًا إلى أن الشركات متعددة الجنسيات مش فارق معاها، لأنها تلعب فى مستويات أسعار عالية نسبيًا أكثر من 500 جنيه، وهناك أدوية من ألف إلى 5 آلاف وسوقها "شغال مش بيشكتى لأن المريض قادر على تسديد سعر هذه الفئة من الأدوية".
وعبر "فؤاد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، عن خوفه من الضغط المستمر من الشركات الخاصة، وليس المملوكة لقطاع الأعمال العام، لتغيير أسعار الأدوية بداية عام 2017 على التشغيلات أو الإنتاج الذى سيتم بيعه من الشركة بعد إصدار إخطار التسعيرة الجديدة التى اقترحتها شركات الأدوية على الحكومة بنسب تتراوح بين 30% إلى 50%.
ولفت محمود فؤاد، إلى أن أسعار الأدوية المستهدفة هى الأكثر تداولًا مثل المسكنات والمهدئات وأدوية السكر والقلب والضغط التى يقل سعرها عن 50 جنيهًا وهى الأمراض التى يعانى منها فئات كثيرة من المجتمع المصرى وتعد أدوية حيوية، مؤكدًا أن الحكومة مغلوبة على أمرها فى تفاوضاتها مع الشركات الخاصة على الرغم أنها فى مركز قوة، مطالبًا بإعادة التسعير وفقًا لآليات عقلانية وليس بنسب غير منطقية يكون المريض المصرى فى النهاية هو الضحية.
وحول أوضاع شركات متعددة الجنسيات، قال محمود فؤاد، إن هذه الشركات لا تتأثر كثيرًا بعمليات التسعير الجبرى لأنها تنتج أو تستورد دواء إذا لم يلقى رواجًا فى السوق المحلى من الممكن أن تتوجه لسوق مثل المملكة العربية السعودية لبيع المنتج وأخر ما يشغلها هو قصة زيادة الأسعار.
وطالب أجهزة الدولة بفرض المزيد من الرقابة على الصيدليات والشركات المنتجة والموزعين المعتمدين أو ما يسمى بمخازن الدواء أو التجار الوسطاء، كما يجب أن يتم التنسيق مع نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء من أن أن يعمل الجميع من طاقاته وسلطاته لحماية صحة المواطن المصرى من الاتجار المعيب فى الدواء.
محمود فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء وأدوية
