كتبت نورا فخري
أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أن لجنة القوي العاملة واصلت في إجتماعها اليوم نظر أثر تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بحضور ممثلي الوزارات والجهات المختصة بتنفيذ القانون، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الحالات بالأسماء ممن سبق فصلهم، حيث جرى الوقوف بدقة على أسباب الفصل في كل حالة، في إطار من الشفافية والحرص على مراجعة الإجراءات بشكل موضوعي.
وقالت الشريف إن اللجنة قررت الاستمرار في فحص المزيد من الحالات بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الاجتماعات المقبلة، لضمان مراجعة كل ملف بعناية ومسؤولية.
وأضافت الشريف أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بتطبيق القانون، سواء ما يتعلق بالصياغة التشريعية لبعض مواده، أو ما ظهر في التطبيق العملي من تحديات قد تستدعي المراجعة أو الضبط.
ونوهت نشوي الشريف إلي أن الاجتماع شدد على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين اللجنة والجهات القائمة على تنفيذ القانون، بهدف معالجة أي إشكاليات قد تظهر أثناء التطبيق، والعمل على الوصول إلى حلول عملية تحقق الانضباط داخل مؤسسات الدولة، وفي الوقت ذاته تضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة في التطبيق.
وأشارت النائبة إلى أنه تم كذلك الاستمرار في فتح ملف الحالات التي سبق إجراء التحاليل لها، وبحث آليات مراجعتها والتعامل معها في إطار من الشفافية الكاملة والالتزام بأحكام القانون.
وأضافت: "نحرص في كل اجتماع على رصد أي معوقات أو إشكاليات قد تحيط بتطبيق القانون، والعمل على تحديد أسبابها الحقيقية تمهيدًا لمعالجتها بشكل عملي."
وتابعت: "الهدف ليس مجرد طرح النقاشات، وإنما الوصول إلى فهم كامل لكل ما يرتبط بتطبيق القانون، بما يمكننا من معالجة أي خلل، وضمان تطبيق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الجميع ويحقق المصلحة العامة."
وشددت النائبة نشوى الشريف على أن هذا الملف يتم التعامل معه بأقصى درجات المسؤولية، قائلة: "هذا القانون لا يتعلق بمستقبل وظيفي فقط، بل يرتبط أيضا بمستقبل أسر كاملة، وهو ما يفرض علينا التعامل معه بمنتهى الدقة والمسؤولية."
