بدأ العد التنازلى لاستقبال السياحة، وعودتها خلال الشهور القليلة المقبلة، إذ أكدت العديد من الجهات الرسمية اقتراب عودة السياح الروس، خاصة بعد زيارات مكثفة لوفود رسمية روسية للوقوف على حالة تأمين المطارات وتأكيدات عديدة بتدفق السياح فى القريب العاجل.
تحديات كبيرة تبرز أمام العاملين فى القطاع السياحى خلال استعدادهم لاستقبال عودة السياح أهمها استقطاب عمالة مدربة خاصة فى ظل تسرب العمالة المؤهلة، وتراكم الديون على رجال الأعمال، وعدم توفر سيولة مالية لإعادة صيانة الفنادق لبدء التشغيل.
رشاد شكرى: القطاع السياحى يعانى من تراكم الديون وخسائر بسبب حالة الركود
فى البداية أكد النائب البرلمانى رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، أن العاملين بالقطاع السياحى يعانون من تراكم الديون، بسبب الخسائر المستمرة منذ حالة الركود التى ضربت القطاع السياحى نتيجة لحالة عدم الاستقرار التى ضربت البلاد الفترة الأخيرة.
وأضاف "شكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن نواب لجنة السياحة بمجلس النواب، طالبوا بتأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة على قطاع السياحة، لمدة سنة لرفع الأعباء عن العاملين بمجال السياحة.
وتابع عضو مجلس النواب، قائلا: "نحتاج لدعم القطاع السياحى، لإعطائهم الاستمرارية للعمل، وإعفائهم من الأعباء المالية لحين نهوض القطاع ويبدأ فى إدرار الدخل للقطاع بشكل خاص ولموازنة الدولة فى العموم".
وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى، أن قطاع السياحة تحمل العديد من الخسائر، مشددًا على أن الدولة تدعم القطاع بصورة كبيرة باعتباره أهمية كبرى للأمن القومى.
وأشار النائب البرلمانى، إلى أن اللجنة ناقشت إعطاء تسهيلات فى السداد للشركات العاملة بقطاع السياحة من البنوك، ومعرفة إمكانية إعفائهم من الفوائد من عدمه لدعم استمرارية هذه الشركات فى العمل، مؤكدًا أن عدم توافر السيولة والإمكانيات المادية يجعل من الصعب على الشركات عمل صيانة للفنادق والمراكب العائمة استعدادًا لاستقبال السياح.
أحمد سميح يطالب بإعفاء القطاع السياحة من "القيمة المضافة"
وبدوره قال النائب البرلمانى أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إنه لم تأت شكاوى من أصحاب شركات السياحة أو الفنادق فى الوجهات السياحية الكبرى "شرم الشيخ والغردقة"، من عدم وجود سيولة أو معاناتهم من تعثر مالى حتى الآن.
وأكد سميح أن أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان، سيتدخلون فى حالة ورود شكاوى من العاملين بالقطاع السياحى، مشيراً إلى أنهم من الممكن التدخل لجدولة ديونهم فى حال وجودها، ومطالبة البنوك بإعطائهم تسهيلات فى السداد.
وأضاف سميح: "إحنا كمان بنجرى دلوقتى على إعفاء القطاع السياحى من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام، لحين تعافى القطاع حتى لا تمثل الضريبة عبئا إضافيا على العاملين بالقطاع، وده نوع من التسهيلات ليهم بردو".
وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، أن وزير المالية عمرو الجارحى خلال المناقشات أبدى موافقة مبدئية على إعفاء القطاع السياحى من الضريبة عام 2017 لمدة عام.
محمد عبده: يجب إعفاء الشركات من ضريبة القيمة المضافة لمدة عامين
من جانبه قال النائب البرلمانى محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن الحكومة من واجبها مساعدة شركات السياحة المتعثرة، لحين عودة القطاع السياحى وازدهاره.
وأضاف عبده فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، يجب أن لا يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة على الأقل لمدة سنتين، قائلا: "العاملين بالسياحة بيقوموا بعمل قومى، وإنعاش الاقتصاد المصرى، ويجب عدم تكبيلهم بضرائب جديدة لحين تعافيهم".
وطالب النائب البرلمانى، وزارة السياحة بمساعدة الشركات المتعثرة، وتعويضهم عن الخسائر التى لحقت بهم نتيجة خسائر القطاع خلال السنوات الماضية.
وأعرب عضو لجنة السياحة، عن تمنياته بعودة السياحة الأجنبية ولو بصورة جزئية خلال شهر أكتوبر، قائلاً: "أنا عرفت أن فى حجوزات فى فنادق شرم الشيخ تمت بالفعل".
عمرو صدقى: "تسرب العمالة والديون تحديات كبيرة تواجه قطاع السياحة"
فيما أكد النائب البرلمانى عمرو صدقى وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، أن قطاع السياحة يعانى من مشكلة كبيرة وهى تسرب العمالة المدربة والمؤهلة للتعامل مع السياح، وأن جلب عمالة جديدة وتدريبهم أمر مكلف جداً.
وأضاف صدقى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القطاع السياحى لديه العديد من التحديات، وهى تتمثل فى توفير سيولة للفنادق لعمل الصيانة اللازمة استعدادًا لاستقبال السياح، وتوفير سيول لبدء التشغيل، مع العمل على استقطاب عمالة مدربة للعمل فى الفنادق، مشددًا على أن هذا الأمر يخص وزير السياحة وهو المنوط به القيام بهذا الدور.
واستطرد:" أصحاب القرار فى إسقاط الديون الخاص بخدمات الفنادق هم وزراء الكهرباء والمياه، وغيره، وفى حال وجود صعوبة فى تحقيق إسقاط هذه الديون بسبب تشريع، يأتى دور لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان".
وتابع:" فى حالة ورود شكوى إلينا من رجال الأعمال بعد تعاون الحكومة معهم، هنا ممكن نستدعى الحكومة، ونبدأ فى تنظيم جلسات استماع ومعرفة رأى الحكومة لماذا لم يتم تقديم مساعدات للشركات والفنادق المتعثرة، ولعب دور الوسيط فيما بينهما".
وشدد وكيل لجنة السياحة، على ضرورة إعفاء القطاع السياحى من ضريبة القيمة المضافة، قائلاً: "ايش ياخد الريح من البلاط، ونستخدم دا كوسيلة تسويق، وترغيب السياح، فنقول للسياح تعالوا السنة دا الخدمات معفاة من الضرائب، قبل ارتفاع أسعار الخدمات السنوات المقبلة بسبب فرض الضريبة".
