البناء الموحد
طالب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الحكومة ووزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الإعلانات في المدن والقرى المصرية، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون سيقضي على الفوضى البصرية التي نتجت عن العشوائية في الإعلانات ويحافظ على الطابع العمراني للمدن والقرى.
وأشار الشريف إلى أن القانون وضع معايير صارمة لتنظيم الإعلانات تشمل شكلها، مواقع تركيبها، مساحتها وأنواعها، مشيرًا إلى أن المادة 36 تلزم جهاز التخطيط والتنمية العمرانية بإعداد المعايير الفنية التي يعتمدها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن تلتزم جميع وحدات الإدارة المحلية بهذه المعايير عند إصدار التراخيص.
كما شدد على أن المادة 37 تحظر أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، مع تحديد المواقع المحظور وضع الإعلانات بها، مثل الشوارع والميادين والفراغات العمرانية، ومحطات النقل العام ووسائل المواصلات، وواجهات وأسقف المباني الأثرية وذات القيمة المعمارية، والمناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية، والنصب والتماثيل والنافورات، والكباري والأنفاق والطرق السريعة، والمحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية، مع منح المحافظين صلاحية حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.
وفي سبيل ضمان التنفيذ الفعّال للقانون، قدم الشريف ستة اقتراحات عملية تضمنت إعداد دليل موحد للإعلانات يوزع على الجهات المحلية لضمان تطبيق القانون، وتفعيل الرقابة المحلية من خلال وحدات مختصة في كل محافظة، وإطلاق حملات توعية للمواطنين والمستثمرين بأهمية الالتزام بالقانون، وإعادة تقييم التراخيص القديمة وفرض الغرامات على المخالفين، ومكافأة المدن والمحافظات التي تنجح في تطبيق القانون لتعزيز المنافسة، وتطوير منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى حول الإعلانات المخالفة لتعزيز الشفافية وتسريع المتابعة.
وأكد النائب أن تطبيق قانون البناء الموحد وتنظيم الإعلانات يعد خطوة أساسية لتنظيم المشهد البصري وحماية الهوية المعمارية المصرية، داعيًا جميع الأجهزة المعنية لتكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والحاسم للقانون وتجنب المزيد من العشوائية وحماية الطابع الحضاري للمدن المصرية.
