الكهرباء
طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العدادات القديمة والمعطلة، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل الفواتير بشكل دقيق، معربًا عن القلق من تأثير هذه العدادات على ملايين المواطنين.
وجّه النائب سؤالًا إلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، استفسر فيه عن صحة ما تردد حول وصول عدد العدادات القديمة إلى 42 مليون عداد، منها 4.5 مليون عداد معطل، وعن خطة الوزارة لاستبدال هذه العدادات، موضحًا أن هذه المسألة تستدعي توضيح آليات التنفيذ وتأثيرها على استهلاك الكهرباء والمبالغ المالية التي تتحملها الدولة نتيجة هذه العدادات.
وتساءل النائب عن الجدول الزمني لتغيير العدادات القديمة والمعطلة على مستوى الجمهورية، وكيفية ضمان عدم تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية، ودور المحافظين في متابعة تنفيذ الخطة، إضافة إلى وجود استراتيجية شاملة لتحسين جودة العدادات الذكية وتنظيم عملية تحصيل الفواتير بدقة، مشيرًا إلى أن هذه التساؤلات تهدف إلى ضمان عدالة تحصيل الكهرباء وشفافية العمليات.
وفي إطار اقتراحاته لحل الأزمة بشكل دائم، دعا الدكتور رمزي إلى تسريع خطة استبدال العدادات القديمة والمعطلة وتخصيص ميزانية مرنة لذلك، ونشر العدادات الذكية لمتابعة دقيقة للاستهلاك، وتحسين أساليب التحصيل عبر الرقمنة، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي لضمان وصوله لمستحقيه، وإنشاء لجان رقابية لمتابعة دقة الفواتير، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين حول التحقق من صحة العدادات واستهلاك الكهرباء.
وأكد النائب أن حل أزمة العدادات القديمة والمعطلة يعد خطوة ضرورية لتحسين دقة تحصيل الفواتير وضمان العدالة في استهلاك الكهرباء وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة تفعيل الاقتراحات بشكل عاجل لضمان استمرارية التحسن في قطاع الكهرباء دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
