وفق آخر تقرير بشأن التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا سواء بالبناء أو التجريف والتشوين، يوضح أن إجمالى مساحات التعديات منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، بلغت مليون و547 ألفًا و400 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 68 ألفا و308 فدادين، وتمت إزالة 312 ألف حالة على مساحة 17 ألفا و586 فدانا، بنسبة إزالة بلغت 25.7%، ويرصد "برلمانى" آراء نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب، حول كيفية الحفاظ على الأراضى الزراعية من التجريف أو البناء.
رائف تمراز: "قطاع حماية الأراضى الزراعية فيه فساد للركب وهو سبب التعديات"
فى البداية قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قطاع حماية الأراضى الزراعية فيه فساد للركب وهو سبب بالتعديات على الأراضى الزراعية، وذلك خلال تعليقه على خسارة مصر 68 ألف فدان و308 فدادين من الأراضى الخصبة خلال 6 سنوات.
وأكد "تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرارات وزارة الزراعة بشأن الأراضى الزراعية مصممة خصيصًا لأشخاص باعينها، مشيرًا إلى قرار الوزارة بإعطاء تراخيص إنشاء مشروع "بنزينة"، بشرط امتلاك 10 أفدنة، قائلًا: "الوزارة بتطلع قرارات على هواهم الخاص".
وأضاف "تمراز" خلال تصريحاته، أن القضاء على التعديات الزراعية يأتى أولاً بالعمل على توفير أماكن بديلة للسكن، والعمل على استنباط درجات عالية للمحاصيل لتوفير هامش ربح للفلاح، ثم العمل على تغليظ العقوبات، قائلا: "لا يمكن تغليظ العقوبات قبل توفير البديل".
وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الفلاح البسيط الذى يمتلك مساحة صغيرة لجأ إلى ترك الأرض الزراعية والعمل بأى مهنة أخرى، وذلك لعدم وجود هامش ربح للزراعات، وبيع الأرض للمستثمرين الذى يستغلونها بالبناية عليها.
هشام الحصرى: "لازم نعالج المشكلات بمنطقية وواقعية لحل أزمة التعدى على الأراضى الزراعية"
علق النائب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، على التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، بلغت مليون و547 ألفًا و400 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 68 ألفا و308 فداناً، قائلاً "نتنمنى الإسراع بمناقشة مشروع بقانون المقدم لحماية الأراضى الزراعية".
وأكد "الحصرى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، على عدم إمكانية زراعة الأراضى الزراعية التى تم بنائها وأزالت الأبنية من قبل، قائلاً "لازم نعالج المشكلات بمنطقية وواقعية".
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على توفير بدائل للاعتداءات على الأراضى الزراعية، من خلال التوسع فى أنشاء المدن الجديدة والعمل أيضًا على وضع خطة متكاملة للزراعة، من خلال توفير هامش ربح للفلاح من الزراعات الموسمية، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع القانون المقدم للجنة المقترحات والشكاوى، الذى سيعمل حل أزمة الأراضى الزراعية المعتدى عليها.
عبد الحميد دمرداش: "من غير بدائل مفيش فايدة ومش هنعرف نحافظ على الأرض الزراعية"
وفى السياق ذاته قال النائب عبد الحميد دمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن خسارة مصر 68 ألفا و308 أفدنة من الأراضى الزراعية خلال 6 سنوات، تعُد من أخطر الظواهر التى تواجه مصر فى ظل الزيادة السكانية، ولا يمكن التغلب على التعديات على الأراضى الزراعية عن طريق تغليظ العقوبات فقط، قائلا: "من غير بدائل مفيش فايدة ومش هنعرف نحافظ على الأرض الزراعية".
وأضاف "دمرداش" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أزمة التعديات على الأراضى الزراعية يمكن التغلب عليها عن طريق تغليظ العقوبات والعمل على توفير بدائل حقيقية من خلال التمدد العمرانى بالظهير الصحراوى، من خلال دراسة واضحة ومحددة ومنظومة للتوزيع السكانى، قائلا: بعد افتتاح مشروع 1.5 فدان سيحد من التعديات على الأراضى الزراعية، وفشل مشروع تشكى بالتوزيع السكانى لعدم وجود بنية أساسية به".
وطالب وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة عمل حوار مجتمع مدنى متكامل لوضع مقترحات الحد من التعديات على الأراضى الزراعية، وتوفير بدائل حقيقية بالظهير الصحراوى، والعمل على أعداد مجموعة من القوانين التى تجرم التعدى على الأراضى الزراعية.
محمود زايد: زيادة التعدى على الأراضى الزراعية بسبب ترك الفلاح الزراعة لعدم وجود نفع مادى
ومن جانبه قال النائب محمود محمد زايد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن خسارة مصر 68 ألفا و308 أفدنة من الأراضى الزراعية الخصبة خلال 6 سنوات من أجمالى مليون و547 ألفًا و400 حالة، بسبب ترك الفلاح الزراعة لعدم وجود نفع مادى بعد زراعة الأرض.
وأضاف "زايد"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الفلاحين قاموا ببيع الأراضى أو البناء عليها، وذلك لعدم وجود عائد عن الزراعة فى الوقت الحالى، مؤكدًا على عدم القدرة على إزالة جميع التعديات على الأبنية المخالفة وزراعة الأراضى مرة أخرى بعد إزالة التعديات.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على ضرورة توفير بدائل جديدة للتوسعات العمرانية، بالإضافة إلى استنباط شتلات وبذور جديدة لتوفير هامش ربح للفلاح للسعى للحفاظ على الأراضى الزراعية.
كيف ينقذ البرلمان الأراضى من التجريف؟
