أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، أن تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات يتزامن ويتوافق بشكل كبير مع رؤية الوزارة بشأن تحديث وتعديل قانون الشركات، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من النصوص التشريعية التي تحتاج إلى مراجعة وتطوير بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وقال الوزير، خلال تعقيبه على مناقشات مجلس الشيوخ، إن الحكومة تتفق مع العديد من التوصيات الواردة في التقرير، موضحًا أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إضافة عدد من المقترحات الأخرى فور الانتهاء من إقرار التعديلات.
وأوضح أن قانون الشركات يعد قانونًا إطاريًا عامًا ينظم تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، لافتًا إلى أن القانون شهد منذ صدوره ثمانية تعديلات رئيسية استهدفت مواكبة التطورات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن فلسفة القانون وتعديلاته تستند إلى أربعة مفاهيم رئيسية، يتمثل أولها في توضيح الأدوار التخصصية للشركات ومراجعة التشريعات القائمة بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن المفهوم الثاني يرتبط بقياس الأثر التشريعي، موضحًا أن فلسفة التعديلات تستهدف توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتقييم أثر التشريعات ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة.
وأكد أن المفهوم الثالث يقوم على تعزيز حقوق المساهمين، من خلال ضمان حقهم في حضور الجمعيات العامة للشركات وحماية حقوقهم داخل الكيانات الاقتصادية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وكشف الدكتور محمد فريد صالح عن تشكيل لجنة بوزارة الاستثمار لإعداد مشروع قانون جديد للشركات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستأخذ الوقت الكافي لإعداد مشروع متكامل يواكب التطورات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا الحاجة إلى قانون موحد للشركات يطبق على مستوى الجمهورية.
وشدد الوزير على أن تأسيس الشركات أصبح أمرًا يسيرًا، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في ممارسة النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في القوانين التخصصية المنظمة لعمل الشركات.
واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بالتأكيد على أهمية ألا يتأثر قانون الشركات بالتشريعات التخصصية الأخرى، بما يضمن توفير بيئة تشريعية مستقرة ومرنة تدعم الاستثمار وتساعد الشركات على ممارسة أنشطتها بكفاءة.
