شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، استمرار مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور وزيري المالية والتخطيط، وسط مداخلات لعدد من النواب حول السياسات المالية وأولويات الإنفاق العام.
من جانبه أكد النائب محمد أبو العنين، عضو مجلس النواب، الحاجة إلي إعادة تقديم مصر بصورة جديدة تعكس قدراتها، مما يتطلب فكرا تسويقيا جديدا يوازي حجم الفرص المتاحة، مؤكدا ضرورة وضع موازنة تدعم هذا التوجه وتغيير الاستراتيجية الاقتصادية رغم زيادة الأرقام الحالية
وقال "أبو العينين"، إن الأرقام تتكرر كل عام مع استمرار الحديث عن نقص الإيرادات، مشيرا إلى أنه كانت هناك رؤية طموحة لمعدلات الادخار والاستثمار، إلا أن الواقع شهد تغيرات وتوافقات، بينما تظل الرؤية المستقبلية مطروحة بقوة.
وأضاف "أبو العينين" أن التحدي الحقيقي يتمثل في تفجير الطاقات الكامنة داخل الدولة، معتبرا أن ما جاء في الموازنة الجديدة لا يزال متواضعا مقارنة بالطموحات.
ومن جانبه، قال النائب مصطفى دودو إن نصيب المواطن من أعباء الدين أصبح ضعف نصيبه من الاستثمار، مؤكدًا أن المواطن شريك في الوطن، ومن المقبول أن يتحمل جزءًا من أعباء الدين، لكن غير المقبول أن يتحمل وحده نتائج الإصلاح الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد مرسي عن حزب حماة الوطن، أهمية العمل الجاد والتخطيط السليم، مطالبا بإعداد خطط تنفيذية شهرية منفصلة مع تحديد أهداف واضحة ولجان متابعة داخل البرلمان، بدلا من الاكتفاء بالتقارير الختامية.
وأشار "مرسي" إلى أن الأرقام الحالية مبشرة لكن "لا نكتفي بصدق النوايا" لافتا إلى أن القيادة السياسية تقدم أفكارا خارج الصندوق ويجب مواكبتها.
كما شدد النائب ناصر طاهر على حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أهمية أن يلمس المواطن ثمار المخصصات المالية على أرض الواقع، خاصة في المحافظات.
وقال النائب أسامة عبد الشكور حمزة، الذي طالب خلال الجلسة بالمناداه علي اسمه بشكل ثلاثي، وعليه عليه رئيس المجلس "الكشف أمامي يتضمن الاسماء ثنائيه"، إن انخفاض أسعار النفط قد يخفف من أعباء الموازنة، مطالبا بمزيد من الاهتمام ببعض المشروعات الخدمية، وعلى رأسها احتياجات محطات الكهرباء في مشروعات الضبعة والحمام من المحولات لتفادي الانقطاعات.
