قدّم الدكتور نيل جِتون، مدير مكافحة الجرائم السيبرانية في الإنتربول، رؤى حول استراتيجية الهيئة العالمية المنسقة لمواجهة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود، قائلاً: "يستخدم المجرمون الذكاء الاصطناعي لزيادة نطاق عملياتهم وكفاءتها وفعاليتها. في الإنتربول، نجمع الدول مع ممثلين معنيين من القطاع الخاص للعمل معاً على الخطوات اللازمة للتصدي للجرائم السيبرانية بفاعلية".
وقال نيل جيتون، خلال جلسة نقاشية على هامش جيتكس جلوبال 2025، حول مخاطر الجرائم السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي، مدير مديرية الجرائم السيبرانية في الإنتربول، إن العالم اليوم يواجه مرحلة جديدة من الجريمة الرقمية، إذ تتسارع الأدوات والتقنيات الإجرامية بوتيرة تفوق قدرة الحكومات على الاستجابة. وفي هذا الحوار، تناول بالتفصيل عمليتين رئيسيتين نفّذهما الإنتربول هذا العام، إلى جانب رؤيته لمستقبل الأمن الرقمي في ظل الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن أسرع التهديدات نمواً هو التصيّد الاحتيالي، ولا سيما المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن المهاجمين يستخدمون حالياً أدوات توليد النصوص والصوت لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية، ما يجعلها أكثر إقناعاً وصعوبة في الاكتشاف، محذرا من أن الذكاء الاصطناعي سيزيد فاعلية هذه الهجمات، ولهذا علينا أن نُدرّب المجتمعات على التفكير النقدي قبل أن تضغط على أي رابط»، قال جيتون.
وكشف أن الإنتربول أطلق مؤخراً برنامجاً توعوياً للشباب في آسيا والمحيط الهادئ حول النظافة الرقمية، شارك فيه أكثر من 800 طالب، في إطار جهود المنظمة لرفع الوعي بدلاً من الاكتفاء بالمواجهة التقنية، مؤكدا على أن "لا دولة، ولا شركة، ولا وكالة تستطيع مواجهة هذا الخطر وحدها"، داعياً إلى تحالفات أوسع بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لافتا إلى أن الأمل يكمن في التعاون لا في الانعزال مع تطور الهجمات الإلكترونية بشكل أسرع من قدرتنا على الرد، لكن عندما تتشارك القدرات، نستطيع أن نقلّص هذه الفجوة.
وكشف تقرير حديث للانتربول الدولي عن أن الجريمة السيبرية تمثل أكثر من 30% من مجمل الجرائم المبلَّغ عنها في غرب أفريقيا وشرقها، في الاحتيال عبر الإنترنت وبرمجيات انتزاع الفدية والاحتيال بإصدار أوامر زائفة لتحويل الأموال والابتزاز الجنسي الرقمي هي أكثر التهديدات السيبرية المبلَّغ عنها، و90% من البلدان الأفريقية تفيد بالحاجة إلى إدخال تحسينات هامة على قدراتها في مجالي إنفاذ القانون أو الملاحقة القضائية.
