أصدر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير ووزير الاتصالات شلومو كارحى توجيهات جديدة تحد من تغطية الصحافة الأجنبية لأضرار الحرب فى إسرائيل، حيث تقضي التوجيهات بعدم السماح للمصورين الأجانب بتصوير مواقع الهجمات الصاروخية فى إسرائيل دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الرقابة العسكرية.
وتستهدف هذه الخطوة أبرز وسائل الإعلام الدولية مثل شبكة "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتين والجزيرة، وتمنح شرطة إسرائيل والمكتب الصحفي الحكومي والرقابة العسكرية صلاحيات أكبر لفرض ضوابط أكثر صرامة على التغطية الصحفية الأجنبية للأضرار الناجمة عن الحرب داخل إسرائيل -وذلك وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية اليوم الجمعة.
وبموجب التوجيهات الجديدة، سيتم تطبيق هذه الإجراءات بغض النظر عن الوسيلة الإعلامية التي يتم تصوير المواد لها.
ويأتي هذا التحرك عقب سلسلة من الحوادث التي وقعت يوم الثلاثاء في بئر السبع وحولون ورمات غان، حيث تدخلت الشرطة في مواقع سقوط الصواريخ، وصادرت معدات الكاميرا، وواجهت الصحفيين الذين كانوا يبثون مواد مباشرة على الهواء، والتي ظهرت على شاشات الجزيرة عالميًا.
وادعى بعض المصورين أنهم يعملون لصالح وكالات دولية أخرى مثل رويترز، إلا أن الشرطة تجاهلت هذه الادعاءات، مشيرة إلى أدلة مرئية تُظهر أن المواد كانت تُبث في الوقت ذاته على قناة الجزيرة. وقام رجال الشرطة بتوثيق عمليات عرقلة تصوير الصحفيين، وهي صور تم عرضها لاحقًا، مما يشير إلى تنسيق محتمل بين رجال الشرطة ووحدات الاستخبارات. وقد تدخلت الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) للقيام بتنفيذ الإجراءات.
