مشروع قانون المالية المغربى يلغى الضريبة على الأدوية والحليب وأدوات المدارس

اقترحت الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، الذي أحالته مؤخرا إلى مجلسي البرلمان مجموعة من التدابير في إطار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، إذ اقترح تعميم الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من بينها الأدوية والأدوات المدرسية والحليب.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، فإن مشروع القانون الذي وضعته الحكومة بين يدي البرلمان ينص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والذى يهدف إلى "تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين".

ويهدف مشروع قانون مالية 2024 إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، إذ اقترح المشروع التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم.

وكان الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل مع الحق في الخصم وحين الاستيراد يشمل الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسى، والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض التهاب السحايا، واللقاحات والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ولمعالجة مرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم المحدد لها بموجب نص تنظيمي جار به العمل مبلغ 588 درهما.

كما همت الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة في المشروع مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي، التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7%، وفي الإطار نفسه اقترحت الحكومة في مشروع مالية 2024 إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.