"عقد الزواج" للإقامة بالفندق.. "باطل".. وزير العدل المغربى يُطالب الفنادق بوقف اشتراط وجود "قسيمة زواج" مع النزلاء.. "وهبى" يطالب بتشريع واضح.. ويؤكد: إجراء دون سند قانونى..والمقترح يُثير خلافًا مجتمعيًا

"عقد الزواج" أثار أزمة تشريعية في المغرب، ففي قضية هي الأولى من نوعها طالب وزير العدل المغربى الفنادق بالتوقف عن سؤال النزلاء "رجل وامرأة" عن إثبات الزواج، وهو الإجراء الذى اعتبره يتم دون سند قانونى واضح في المسطرة القانونية المغربية، هذا الطرح ساهم في تقسيم الآراء داخل البرلمان بين معارض ومؤيد.

حديث وزير العدل اعتبره البعض صادما، حيث أنه يخالف الشريعة الإسلامية الدين الرسمي للبلاد، في حين يراه أخرون دفاعا عن الحريات ومواكبة للمستقبل، ولم يكتف وزير العدل بالإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يستند إلى نص قانونى صريح، بل دعا إلى ما هو أبعد من ذلك بمطالبة البرلمان بتجريمه بالقانون.

ووفقًا لموقع هسبريس المغربى، جدد عبد اللّطيف وهبي، وزير العدل، النقاش حول مدى قانونية طلب عقود الزواج، إذ قال: "كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول إلى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج؟"، وزاد: "هذا يعني أنني أقرر وأحكم في نفسي بأنهما قدِمَا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة".

وأعرب وهبي، عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق في البلاد بعقد الزواج، معتبرا أن المغرب لن يتمكن من الدخول إلى المستقبل إلا إذا قبل بتغييرات شجاعة، ولفت إلى رفضه لهذا الإجراء الذي تطبقه جميع الفنادق في المغرب، دون الاستناد على نص قانوني صريح.

وأضاف: "لهذا قلنا إن القانون الجنائي يجب أن ينص على أن كل من طلب وثيقة غير منصوص عليها في القانون يعاقب"، معتبرا أن "المغرب لن يتمكن من الانفتاح والدخول إلى المستقبل إلا إذا قبل بتغييرات شجاعة وقوية ومؤثرة".

كما أثار وهبى قضية التضييق على نزول المرأة في الفندق بمفردها وهى من مواطني نفس البلدة، حيث قال: "لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة، هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويشترى شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل".

وشدد على أنه "لا يجوز، احتراما لهذا الوطن واحتراما للمرأة، أن نتراجع في إنصاف المرأة ومنحها حقوقها، وإلا فنحن كجيل سنكون قد قمنا بخيانة تاريخية تجاه هذا البلد".

وعلقت الصحف المغربية على الدعوة، بأن هناك انقساما بين مؤيد ومعارض، ففي حين هناك فعاليات قانونية وحقوقية ونسائية عديدة اعتبرت أن "في هذه التّصريحات نفسا حداثيا يهدف التقاط مطالب حماية حريات الأفراد، والسعى نحو تحديث المجتمع المغربي من المدخل القانوني، وإقرار مختلف المقترحات والتوصيات التي قدمتها التيارات التقدمية"، فيما ما زالت فعاليات أخرى ترفض أي "تحديث قسرى"، وتعلن تفهمها مخاوف الفنادق بطلبها عقد الزواج، لكونها تواجه مشكلة متعلقة بتأويل القوانين وتكييف الجرائم.

وقال عبد العزيز خليل خبير تشريعى مغربى، أن هذا الإجراء يتم بدون وجود نص قانونى مٌلزم، وقال وفقا لـ"هسبريس"، أن هذا الموضوع يبقى، رغم انتفاء السند القانوني، ملغوما وملتبسا يحمل تشعّبات كثيرة راجعة إلى "مشكلة التأويل"، حسب السيناريوهات المحتملة أثناء استضافة النزيلين، موضحا أنه في حالة وقوع فعل مخالف للقانون يتغير المركز القانوني للفندق، وقد يصبح مساهما أو مشاركا في الجريمة، وبالتالي الإشكال ليس في القوانين، بل في طبيعة تكييفها.

وطالب حقوقيون تعقيبا على هذا الجدل بتعديل القانون الجنائي المغربي بما يتماشى مع عدالة القوانين وضمانها كافّة حقوق وحريات المواطنين المغاربة، واعتبرت كريمة رشدي، عضو ائتلاف 490، أن "وزير العدل المغربي اعترف بعدم قانونية المطالبة بالعقد، موضحة أنه "لا يعقل أن تتم مساءلة أرباب الفنادق على أشياء لا يتوفر فيها نص قانوني صريح يحتّم أن يطلب الفندق عقد الزواج من النزلاء".