كتبت آمال رسلان
تقدم أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب المغربى بمقترح قانون يتعلق بتغيير المادة 326 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك لوضع حد لتزايد عدد الشكاوى المتعلقة بالشيك وجريمة إصداره دون رصيد.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن محاكم المملكة تسجل تزايد عدد الشكاوى والملفات المرتبطة بالشيك وجريمة إصداره بدون رصيد، وهي الشكاوى التي تكون في الغالب متبوعة بمذكرات بحث في حق المشتكى بهم، لفترات زمنية تتجاوز عشرات الأشهر أحيانا.
وفي هذا الإطار، يلاحظ في مناسبات متكررة لجوء النيابة العامة إلى إحالة ملفات المتابعة على جلسات الحكم في ملفات الشيك دون تبليغ المشتكي أو دفاعه، مما تضيع معه حقوق المشتكين في التقدم بطلباتهم المتعلقة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم طبقا للقانون.
وحفاظا على مصالح وحقوق المشتكين - الطرف المدني - فإن هذا المقترح جاء لمعالجة القصور الذي يطبع المادة326 بما يحقق الأهداف المرجوة منها طبقا للقانون.
البرلمان المغربى
